أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير إدارة التربية الرياضية بنات بوزارة التربية والتعليم السابق، ورئيس قسم المسابقات بإدارة التربية الرياضية بنات سابقا وحاليا مدير إدارة التربية الرياضية بوزارة التعليم، وموجه أول تربية رياضية بمديرية التعليم بالجيزة السابق، وعضو قسم المسابقات بإدارة التربية الرياضية بنات سابقا وحاليا مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التعليم، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لتواطؤهم بإشراك طالبتين ببطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية في عام 2014 ، مما ترتب عليه إشتراك الطالبتين في البطولة وحصول كل منهما على درجات الحافز الرياضي دون وجه حق.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية – في بيان له – إن النيابة الإدارية كانت قد باشرت التحقيق في بلاغ وزير التربية والتعليم حيال ما تم نشره بصحيفة الأخبار 28 يوليو 2015 بشأن المخالفات التى شابت نتائج بطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية للبنات للمرحلة الثانوية.
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن تواطؤ المتهمين بإشراك بعض الطالبات ببطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية يوم 23 ديسمبر 2014 ودون أن يكون اسميهما بكشف الطالبات المشاركات، وتحرير الإستمارات والبطاقات الخاصة بهما بعد إنتهاء البطولة بغية التستر على الواقعة.
وأسندت النيابة الإدارية إلى المتهمات الأولى والثانية والرابعة أنهن سمحن بإشراك الطالبتين المذكورتين ببطولة السباحة التوقيعية لعام 2014 /2015 دون أن يكون اسميهما ضمن الكشف المجمع بأسماء الطالبات المشتركات، ودون وجود إستمارات خاصة بهما، حيث قمن بتحرير كشف لهما بعد إجراء البطولة لستر تلك الواقعة مما ترتب عليه اشتراك الطالبتين في البطولة وحصول كل منهما على درجات الحافز الرياضي دون وجه حق.
وأضافت النيابة أن المتهمات المذكورات قبلن الكشف المجمع بأسماء الطالبات المشتركات في البطولة، والإستمارات الخاصة بهن عن محافظة الجيزة في 27 نوفمبر 2014 تاريخ اعتماده من وكيل المديرية، وذلك بعد المواعيد المقررة وفقا للجدول الزمنى للألعاب والصادر عن الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية.
وذكرت النيابة أن المتهمة الثالثة أشركت الطالبتين دون أن يكون اسميهما ضمن الكشف المجمع بأسماء الطالبات المشتركات، وحررت لهما كشفا بعد إجراء البطولة، مما ترتب عليه اشتراك الطالبتين في البطولة وحصولهما على درجات التفوق الرياضي دون وجه حق، بالإضافة إلى أنها تراخت في إرسال الكشف المجمع بأسماء الطالبات المشتركات في البطولة لما بعد المواعيد المقررة وفقا للجدول الزمنى للألعاب الصادر عن الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية.
وقال المستشار محمد سمير إن النيابة الإدارية كلفت وزارة التربية والتعليم بضرورة وضع ضوابط ومعايير وشروط محكمة، لتنظيم المسابقات والبطولات وحصول الطلاب على الحافز الرياضي بالإشتراك مع الإتحادات الرياضية المختلفة أو من يمثلها بوزارة الشباب والرياضة، لوضع الأٌطر العامة لتنظيم عملية الاشتراك وإقامة البطولات وحتى إعلان النتائج كل فيما يخصه، الأمرالذي يتطلب العمل علي تنظيمه بشكل جيد ووضع ضوابط وقواعد عامة لإحكام الرقابة على اشتراك الطلاب للتأكد من أن الطالب المشترك هو من يمارس النشاط الرياضي فعليا وكذا وضع ضوابط ومعايير للتقييم تشارك فيها الجهات المختصة به.