قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن المادة 226 حسمت تعديل انتخاب الرئيس لمدد أخرى، وأكدت عدم جوازها لكنها لم تتحدث عن زيادة مدة رئيس الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات.

وأضاف "الشهابي"، في بيان له، اليوم الأحد: "الفقرة الأخيرة من المادة 226 من الدستور تقول إنه في جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".

وأضاف "الشهابي"، أن هذا الأمر يعني أن زيادة مدة الرئيس دستوريا، لافتًا أن أي تعديل في المدة يكون من الدورة التالية.