طالب النائب الأول، لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي، حكومة بلاده بمقاضاة حكومة قطر، لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات المتطرفة، في البحرين منذ عام 2011.

وشدد العرادي على ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة، لكافة المتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب، داعيا الحكومة البحرينية لتشكيل لجنه مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه السرعة، للنظر في حجم الأضرار، التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطري، للإرهاب والجماعات المتطرفة.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، إلى أن آلية عمل اللجنة وإجراءاتها يجب أن تكون عن طريق المعلومات الموثقة والأدلة والأرقام، والإثباتات التي تؤكد حجم الضرر، كما طالب بتشكيل فريق قانوني متخصص، لرفع دعاوى ضد قطر بسبب تدخلها في الشئون الداخلية للمملكة ومخالفتها لقواعد حسن الجوار، ومخالفتها الصريحة للمواثيق القانونية المحلية، والإقليمية والدولية.

وكشف العرادي عن اتصالات ومشاورات، تتم حاليا في أروقة المجلس النيابي، لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الخطوات قريبا.

وقال النائب البحريني إن ذلك يستوجب الإسراع، في المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية نتيجة لما وصفه ب"أعمال تهور" بدعم من الجماعات الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائي، والمساءلة القانونية بما في ذلك طلب تدخل "الأنتربول"، لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.

وأكد العرادي أن السلطات القضائية في البحرين قامت بدورها، بعد إعلان النائب العام، البدء في التحقيقات إثر نشر التسجيل السري، الذي كشف تآمر رئيس الوزراء القطري السابق، مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، والمحكوم عليه بقضايا إرهاب، مضيفا أن مسئولية النواب تتمثل في التحرك، نحو المطالبة بتعويضات جراء الإرهاب المدعوم قطريا، مشددا على أنه لا يجب الإكتفاء بالضغط الإعلامي، بل القيام بتحرك جدي وقانوني محليا ودوليا.