قال إيهاب سمرة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "المصريين الأحرار"، إن السياسة النقدية تعد من السياسات الاقتصادية التي تحكم أي دولة هي بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن مصر حققت نجاحا بدرجة امتياز برئاسة البنك المركزي في ذلك، ومن المتوقع أن يصل حجم الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار جنيها خلال العام المقبل.

وأشار "سمرة "،  في حديثه لبرنامج " نبض" على فضائية "مي سات"، إلى أن السياسة الاقتصادية الثانية التي تحكم الدولة هى فكرها في استخدام الأدوات المالية "الضرائب والجمارك"، لافتا إلى أن الدولة اتجهت لعمل تحفيزات ضريبية لزيادة الاستثمار، ولابد من التطوير المستمر في ذلك.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بـ"المصريين الأحرار" إلى أن أحد أهداف التنمية هى رفع كفاءة المجتمع من توزيع القوى البشرية وذلك بتوزيع إنشاء المصانع وعدم تمركزها في أماكن بعينها، وكذلك حل المشكلات الموجودة بالقطاع العام ووضع كفاءات فيه، وتزويد الدخل القومي.

وأشار "سمرة"، إلى أن الاستثمارات لا تلاحق تحركات القيادة السياسية ولابد من تحقيق ذلك لدفع الدولة في اتجاه الإنتاج، مشددا على ضرورة رفع كفاءة القطاعين العام والخاص، والعودة للاقتصاد الإنتاجي.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بـ"المصريين الأحرار"، أن الحزب يقوم بالتحضير لدور الانعقاد الثالث للبرلمان بإعداد عدد من الدراسات خاصة في قطاع الأعمال العام وبالتحديد في الغزل والنسيج، تنمية الصعيد، المثلث الذهبي بين البحر الأحمر وقنا، مضيفا: "إذا تم الدفع بقوة لإحداث تغيير في الأداء الاقتصادي ستحدث دفعة كبيرة في العام القادم لأن الوضع أصبح مهيأ جدا وليس لدينا عائقا للانطلاق".