قررت دائرة الاستئناف العالي بمحكمة الجنايات بأسوان، برئاسة المستشار خالد مصطفى حمد، رفض إخلاء سبيل عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة بكفالة 10 آلاف جنيه، والذى كان قد أصدرته محكمة أسوان الجزئية يوم الخميس الماضي.

وحددت محكمة الاستئناف جلسة 10 سبتمبر القادم، للنظر في موعد إخلاء سبيل البرلماني السابق، بعد تأييد استمرار حبسه في الحكم الصادر اليوم.

وكانت النيابة العامة بأسوان، تحت إشراف المستشار عمرو محمود المحامي العام لنيابات أسوان، قد استأنفت يوم الخميس الماضى، على قرار إخلاء سبيل النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب دورة 2012، بعد أن صدر قرار من محكمة أسوان الجزئية، بإخلاء سبيله، بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، فيما منسوب إليه من اتهامات بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وحيازة منشورات تحريضية، وبعرضه اليوم على محكمة الاستئناف أصدرت قرارها السابق.

وكانت مأمورية مشتركة من مباحث المديرية والأمن الوطني، قامت بالقبض على محمد العمدة داخل مسكنه ببلدته بمدينة كوم أمبو وسط محافظة أسوان في 12 يونيو الماضي، حيث وجهت للعمدة اتهامات بالتحريض على مؤسسات الدولة.

يذكر أن محمد العمدة كان عضوًا بمجلس الشعب ووكيل اللجنة التشريعية خلال برلمان عام 2012، والذي تم حله عقب سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، كما تم القبض على "العمدة" في أحداث يوليو 2013 بالقاهرة بعد توجيه اتهامات له بسب القضاء.