أعلنت نقابة المحامين عن صحيفة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على نصوص المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وذلك يأتي بناءًا على القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالجلسة المنعقدة في الدعوى رقم71 لسنة 71 ق جلسة 172017 والمقامة من سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين، والتي قررت فيها المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 992017، وصرحت للمدعي (سامح عاشور) بصفته اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى أمام محكمة الدستورية العليا في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

وقام سامح عاشور نقيب المحامي بالطعن في صحيفة الطعن بالدستورية على هذه المواد في تعارضها مع نص المواد (9-38-53-67-68-92-97-98-198-215) من الدستور.

ولفت "عاشور" في الصحيفة التي أعدتها الشئون القانونية بالنقابة إلى تفاصيل المطاعن بعدم الدستورية، موضحا أن تمسك المصلحة بالتسجيل والقيد خلال البيانات الواردة بالمادة 16 تخالف هذه المواد من الدستور إضافة إلى أنه لا ينبغي تطبيقها على المحامين.

وأردف " نقيب المحامين" تنص المادة 41 من هذا القانون على مخالفة مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور عندما أخضع مؤدي الخدمة مع مؤدي السلعة سواء بسواء في الخضوع للضريبة، ثم مايز بين هذين المتساويين في هذا الخضوع عندما قرر في البند رقم 12 خضوع مؤدي الخدمة لهذه الضريبة أيا كان حجم أعماله، في حين جعل مؤدي الخدمة السلعية لا يخضع إلا إذا كان إجمالي قيمة مبيعاته خلال العام تبلغ 500 ألف جنيه.

وعلى جانب آخر، أوضحت صحيفة الطعن أن «الوقائع المنشئة للضريبة» والتي على أساسها ينشأ حق الدولة في توقيعها هي عملية البيع والشراء وانتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن إلى البائع، وهي واقعة تغاير الواقعة المنشأة للضريبة عندما يؤدي محامي هذه الخدمة دون أن نتنقل ملكية هذه الخدمة منه إلى موكله، وإذا تقاضي أتعابا نظير ذلك فإن ما يتقاضاه المحامي إنما يدخل في نطاق الضريبة العامة على الدخل الذي يخضع له المحامي، ومن ثم فإن نطاق الواقعة المنشئة للضريبة عند مؤدي الساعة تخالف نطاق الواقعة المنشئة لمؤدي الخدمة الاستشارية.

كما أوضحت الصحيفة أن الالتزام الذي يقع على المحامى في تحصيل الضريبة من موكله يخالف الالتزام الواقع عليه بالأساس في أداء الضريبة ويحمل ازدواج في السداد يصعب فيه التف في بين ما هو عليه بالأساس وبين ما هو مكلف بتحصيله لصالح الضرائب.

وقد أعلن "سامح عاشور" صحيفة الطعن وأمر بتقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا على قانون الضريبة على القيمة المضافة كما وعد المحامين بذلك.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وضعها النقيب سامح عاشور لمقاومة هذا القانون بخلاف ما حصل عليه من توقيع بروتوكول مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية يحد من نسب الضريبة التي فرضها القانون والمبالغ أخرى المقطوعة والتي تسدد عند رفع الدعوى، ومن تقديم تعديل المادة 16 من الجدول المرفق بهذا القانون وتوقيع 200 عضو من البرلمان على هذا التعديل ودخوله إلى حيز التنفيذ داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان.