حدد القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017، الذي نشرته الجريدة الرسمية منذ قليل، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب"، 11 اختصاصا رئيسيا للأكاديمية، لتحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بقطاعات الدولة، والارتقاء بقدراتهم، ومهاراتهم بصفة مستمرة.

وقال السيسي في المادة الثانية من القرار: "وتتولى الأكاديمية ممارسة جميع الصلاحيات، والاختصاصات اللازمة لذلك، ويكون لها بوجه الخصوص الآتي:

1. رسم سياسات تدريب الكوادر الشبابية بقطاعات الدولة على مختلف المستويات التنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي إطار خطة الإصلاح الإداري للدولة.

2. وضع خطط التدريب اللازمة في مختلف المجالات لكل المراكز التدريبية على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذها.

3. مراجعة واعتماد محتويات البرامج التدريبية المقدمة من المراكز التدريبية من حيث المواد العلمية، ودليل المدربين، والأدوات التدريبية، والأنشطة التدريبية، ودليل استخدامها، وغيرها من المحتويات.

4. الرقابة على مراكز التدريب، وتقييم أدائها، والتحقيق من التزاماتها بالقواعد، والمعايير، والأهداف المنوطة بها.

5. توقيع الجزاءات والتدابير على من يخالف الضوابط والمعايير المهنية، وذلك وفقا للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها مجلس الأمناء.

6. وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لمدربي مراكز التدريب.

7. اعتماد مدربي مراكز التدريب وإعداد قاعدة بيانات بالمدربين المعتمدين، وتنقيحها بصفة دورية.

8. إجراء البحوث في مجالات الإدارة العامة، والسياسة العامة، والاقتصاد، والابتكار، والتنمية البشرية، ونظم تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات.

9. تنظيم برامج تدريبية تخصصية متطورة في المجالات الإدارية، والمصرفية، والسياسية، والعلمية، وغيرها من المجالات لإعداد كوادر شبابية متميزة قادرة على ممارسة القيادة في مختلف المجالات.

10. تقديم الاستشارات في مجالات الإدارة العامة، والتنمية البشرية، ونظم وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات إلى الأفراد، والجهات المختلفة بمقابل مادي.

11. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، في مجالات الإدارة العامة، التنمية البشرية، نظم وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات مع المعاهد، المؤسسات، الهيئات الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك.