أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، السعي إلى إحياء اللجان المشتركة بين مصر وبين العديد من الدول مثل لبنان، موضحًة أن الوزارة تسعى لدعم الاستثمار وحل المشاكل.

وقالت نصر خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية حول العلاقات بين مصر ولبنان، أن هناك إصلاحات تشريعية فى مناخ الاستثمار من خلال إصدار قوانين تحسن بيئة الاستثمار، مشيرًة إلى دعم العلاقة بين الحكومة وبين القطاع الخاص وتقديم ضمانات للمستثمرين وعدم تغيير الإجراءات التي تم الاتفاق عليها.

واستعرضت الوزيرة مزايا قانون الاستثمار سواء التعامل فى النافذة الاستثمارية وتقديم حوافز تصل لـ50% من التكلفة الاستثمارية على مدار 7 سنوات ودعم أيضًا القطاعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت نصر أنه صاحب صدور قانون الاستثمار تعديلات على قوانين الشركات والإفلاس والتأجير التمويلي وغيرها من القوانين، مؤكدًة أن التحدى الأكبر هو تفعيل القانون على أرض الواقع.

وأضافت أن الوزارة تُخدم على كل الوزارات، وتسعى إلى إتاحة مناخ استثمار أفضل ودعم قطاعات الصناعة والسياحة والنقل، موضحًة أن الوزارة تركز على سد الفجوة التمويلية فى عدد من القطاعات مثل المرافق والبنية والكبارى خاصًة فى الصعيد إضافًة إلى قطاع الكهرباء فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت نصر إلى التركيز على حل مشاكل المستثمرين والتواصل مع جميع الجهات لحل المشاكل مبكرًا قبل تفاقمها، مؤكدًة أنها ستقوم بزيارة قريبة إلى بيروت بدعوة من سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني فى ظل السعي لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.