أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة" بمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "إشكاليات الإشراف والرقابة علي عمل منظمات المجتمع المدني، نحو إجراءات تصحيحية للعلاقة بين الجهة الإدارية والمنظمات "، وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"،الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات الرقابة المسبقة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تناولت الورقة في الجزء الأول إشكاليات التبعية والإشراف وفقا لإطار القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002، ثم عرضت الورقة في الجزء الثاني منها الإشراف والرقابة في بعض الدول الأوروبية والعربية من خلال طرق التسجيل وجهات الرقابة، ثم استندت الورقة في الجزء الثالث منها إلى معايير دستورية وحقوقية واضحة. وتطرح في الجزء الأخير منها بعض التوصيات التي قد تساهم في حل تلك الإشكاليات.

وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة علي محورين احدهما تشريعي والأخر يتعلق بتأهيل وتدريب كوادر الجهة الإدارية، وتتمثل أبرز التعديلات علي المستوي التشريعي في تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية، خاصةً المواد التي تخالف المادة 75 والمادة 97 من الدستور المصري الجديد مثل استحداث مادة تنص علي ضمان حرية تأسيس المنظمات الأهلية بالإخطار واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة، وجعل الرقابة لاحقة علي عمل المنظمات، وطلبت الورقة أيضًا بتعديل المادة السابعة من القانون والتي تمنع الحق في التقاضي الا بعد العرض علي لجنة فض المنازعات وذلك لتتوافق مع صحيح المواد الدستورية التي أعطت الحق للجميع الاحتكام الي القضاء.

كما طالبت الورقة بضبط المادة 11 من القانون عن طريق توضيح كامل لمفهوم المصطلحات المطاطة مثل مصطلح تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما طالبت الورقة بتعديل القانون ليصبح الانتساب او الاشتراك في الجمعيات او المؤسسات الدولية حق أصيل لكافة المنظمات بمجرد الإخطار مع الاحتفاظ للجهة الإدارية بالحق في اللجوء للتقاضي لوقف ما تراه مخالف. وطالبت الورقة بالعمل علي تقوية دور الاتحادات الإقليمية والنوعية، مع ضرورة أن يكون تشكيل كامل أعضاء مجالسها بالانتخاب.

كما خرجت الورقة بتوصيات تطالب برفع مستوي وقدرات العاملين بالجهات الإدارية، وإدارات وزارة التضامن الاجتماعي المنوطة بعمل المنظمات الأهلية وذلك للقضاء علي البيروقراطية المفرطة التي يعاني منها اغلب الموظفين العاملين بهذه الإدارات