تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة،الدعوى المقامة من المحامي أحمد رفيق وكيلا عن المستشار محمود الخضيري، المطالبة بإلزام الداخلية بالإفراج الشرطي عنه.
اختصم الخضيري في دعواه التي حملت رقم 19906 لسنة 70ق، كلًا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفتيهما، وأوضح أنه بجلسة 11 أكتوبر 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا، يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين.
ولفت إلى أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم، وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية قد اعتادت الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.