وافق الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على إصدار قرار وقف الباحثة القانونية بمستشفى أبو قير العام " ا. ع " عن العمل لمدة ٣ شهور أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب، وقيامها بطلب مبالغ مالية من المحالين إلى التحقيق طرفها نظير اصدار توصية بحفظ التحقيق أو بجزاء مخفف.

جاء قرار الإيقاف عن العمل بناء على مذكرات مقدمة ضدها من مدير المستشفى وعدد من الأطباء بالمستشفى للدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وذلك لحماية الشهود من التأثير عليهم وخشية قيام المشكو فى حقها بالتلاعب بما تحت يدها من تحقيقات أو إخفائها.

وكانت لجنة من إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد توجهت إلى المستشفى لفحص الشكوى والتقت بعدد أخر من العاملين الذين شهدوا بصحة ما جاء بالمذكرة المقدمة من مدير المستشفى وبعض الأطباء، وانه قد تكرر معهم قيام الباحثة القانونية المشكو فى حقها بطلب مبالغ مالية تحت مسميات مختلفة إلا أنهم خشوا التقدم بشكاوى ضدها.