قال مصدر قضائي، اليوم الخميس، أن المحكمة الدستورية في إسبانيا علقت العمل بقانون أقره برلمان إقليم كاتالونيا، أمس الأربعاء، لتسد بذلك الطريق أمام استفتاء مقرر في أول أكتوبر على استقلال الإقليم عن إسبانيا.

وسيتم تعليق القانون بينما ينظر القضاة حجج بأن الاستفتاء ينتهك دستور البلاد.

وكان ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أنه ناشد المحكمة أن تعلن أن الاستفتاء غير قانوني، موضحًا أن الدستور ينص على أن إسبانيا غير قابلة للتقسيم.

ويذكر أن أغلبية برلمان كاتالونيا كانت قد صوتت، أمس الأربعاء، لصالح إجراء الاستفتاء يوم الأول من أكتوبر المقبل، في جلسة عاصفة غادرتها الأحزاب الرئيسية قبل التصويت وأنشد فيها المؤيدون للاستقلال النشيد الكاتالوني.