تضمن قانون حماية المستهلك المنتظر إصداره في الفصل التشريعي الأول للبرلمان المقبل، مادة مستحدثة عن إنشاء لجنة بكل محافظة برئاسة المحافظ وأمانة ممثلة عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وعضوية رؤساء الهيئات والمديريات والأجهزة الرقابية والخدمية داخل كل محافظة وممثلين عن الغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك بالمحافظة.

وتختص تلك اللجنة بمناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا المستهلك، ورصد الظواهر التي من شأنها التأثير على السوق ودراستها، ووضع آلية للتواصل والربط والتنسيق بين جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وإدارات خدمة المواطنين ووحدات حماية المستهلك بمديريات وشركات الخدمات والمرافق.

فيما تختص اللجنة أيضًا بتوجيه المؤسسات العلمية إلى دعم قدرات منظومة حماية المستهلك بالمحافظة بالأبحاث والمسوح العلمية الدورية ومتغيرات السلع والأذواق والأسعار وفقًا للمناطق الجغرافية بالمحافظات والموسم والاستفادة من الأطر العلمية والمشروعات البحثية والعمل على رفع الوعي للمستهلك والتعرف على حقوقه وواجباته من خلال المؤسسات والمديريات التي تشرف على قطاعات مجتمعية عريضة.