وأضاف حسن أن ما يحصل علية من المستأجر هو 4 جنيهات في السنة، ويقوم المستأجر بتأجير الشقة مقابل 1500 جنيه، لذا قام حسن برفع دعوة قضائية ولم يحكم بها بعد.

وفى السياق ذاته قال المستشار القانوني محمد أبو زيد أن المشكلة في قانون الإيجار القديم أنه غير محدد بمدة زمنية والمقابل المالي ثابت كما لا يحق للمستأجر تغير عقد الإيجار لذا هو في ظاهره تمليك وفى باطنه للإيجار.

وتابع أبو زيد أن قانون 4 لسنة 96 غير محدد بمدة زمنية لذلك نشأت المشكلة وأما قانون 7 لسنة 98 محدد بمدة زمنية ولا يخضع عقد الإيجار للتجديد خلال تلك المدة.

وأضاف أن أصحاب الإيجارات القديمة لم يرتكبوا أي مخالفة قانونية، ولا توجد قوة تستطيع إخراج صاحب الإيجارات القديمة من مسكنة، بل المسؤولية تقع على القانون الذي به ثغرات.

وفي هذا السياق قال النائب عمر جمال عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم الذي سيتم مناقشته يهدف إلى إلغاء قانون غير محدد بمدة زمنية وتعديل القانون الحالي.

وأشار عضو لجنة الإسكان أن القانون سيعالج أخطاء القوانين السابقة والتي منها أن صاحب الإيجار القديم الذي يمتلك أكثر من شقة أو أراضي يحرم من كل ما يمتلكه بالإيجار القديم، بجانب عدم تأجير ما هو إيجار قديم، أو غلقه لمدة تزيد عن سنة.