أجازت المحكمة العليا في البرازيل لممثلي الادعاء العام، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مزعوم تضمنت إصدار مرسوم ينظم الموانئ.

وقال روبرتو باروسو قاضي المحكمة العليا في حكمه أن التحقيق له ما يبرره لأن رودريجو جانوت كبير المدعين بالبرازيل وجد "مؤشرات قوية" على ارتكاب جرائم بناءًا على حقيقة أن المرسوم الذي وقعه تامر حابى إلى حد ما مصالح شركة أُعلن أن اسمها رودريمار.

ويذكر أن التحقيق يقوم على أساس محادثة هاتفية مسجلة لرودريجو روتشا لوريس وهو مساعد سابق لتامر والذي قيل أنه ناقش استخدام نفوذه لصياغة المرسوم مقابل رشى من شركة.