طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، المجالس المحلية بإعداد حصر شامل بالعقارات الآيلة للسقوط على مستوى محافظات الجمهورية، خصوصا الإسكندرية واتخاذ قرارات سريعة بشأنها لمنع تكرار حوادث انهيار المباني حفاظًا على أرواح المواطنين.

وشدد النائب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، على سرعة تشكيل لجان هندسية على أعلى مستوى، تضم في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات المسئولة والمعنية بهذا الأمر، تكون مهمتها إجراء مسح شامل لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار واتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم.

وأشار "والي"، إلى أن وزارة التنمية المحلية تتولى عصب الخدمات التي تقدم للمواطن، فعليها أن تبدأ من الآن بتغيير سياستها في التعامل والفكرة السيئة لدى المواطنين عن المحليات وتوفير حياة أفضل، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بكل شفافية وتحقيق نقلة نوعية على أرض الواقع يشعر بها ويلمسها المواطن بنفسه فعليًا من خلال ما يقدم له من خدمات والتيسير عليه وحل المشكلات التي تواجهه لكي يحكم بنفسه على أداء الخدمة.

ودعا إلى ضرورة التصدي بحزم لأية مخالفات بناء جديدة تطرأ من أي نوع وعدم السماح بها إطلاقًا أو إقامة أي مبانٍ مخالفة في الوقت الحالي مع متابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات لمواجهة أي مخالفات تطرأ وتدخل في نطاق قانون البناء الموحد.