أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، توسيع نظام منح تراخيص حمل السلاح في دولة الاحتلال بحجة ضمان سرعة الرد على العمليات الإرهابية، في خطوة تشكل تصعيداً خطيراً في سياسة الإعدامات الميدانية التي أقرتها الحكومة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتوسيعاً لدائرة المشاركين في إطلاق النار عليهم بذرائع ومبررات واهية.

ورأت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا القرار الخطير يعكس حجم نمو وتفشي التطرف والعنصرية والكراهية داخل المجتمع الاسرائيلي، وفي رأس الهرم السياسي والأمني في دولة الاحتلال، وترجمةً لحملة تحريض واسعة النطاق يقوم بها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بهدف إرضاء جمهورهم من المتطرفين، معتبرة أن هذا القرار بمثابة تصريح بالقتل يحول كل مواطن فلسطيني الى هدف مباح ومشروع.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة بالتوقف عند هذا القرار وتداعياته المميتة، والتحرك الجاد لفضح وإدانة هذه السياسة الاحتلالية المسؤولة عن جرائم لا تعد ولا تحصى بحق الفلسطينيين.

وأضافت" إن صمت المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الاحتلال، يشكل غطاءً لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، واستهتار سلطات الاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف ومبادىء حقوق الإنسان والاتفاقيات الموقعة".