ينشر "المواطن" حيثيات حكم محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية المستشارين أحمد معوض، وماجد جمال، بحضور محمد صالح، وكيل نيابة مدينة نصر، وأمانة سر عربي حسن، بتأييد حبس الإعلامي والنائب البرلماني السابق توفيق عكاشة، سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه المصاريف، في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة.

وقالت المحكمة: "إنه استقر في وجدانها ارتكاب المتهم لواقعة تزوير شهادة الدكتوراة المنسوب صدورها لجامعة ليكوود برادينتون الدولية بولاية فلوريدا بأمريكا، واستعمالها في تقديمها إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات مجلس النواب دورة 2015، وقدمها ضمن أوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب، مدعيًا أنه حاصل على الدكتوراة في حواراته التلفزيونية".

وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه وقرر مراسلته لهذه الجامعة، وأنه دراس بدولة أثيوبيا واجتاز المناقشة لتلك الرسالة بالمغرب، وكلف شركة إنوفاتيفيتى بإنهاء إجراءات استخراج الشهادة، ثم أرسلتها الشركة عقب اعتمادها من القنصلية المصرية بأمريكا.

وأضافت المحكمة: "أنه ثبت من كتاب مدير مكتب الأمن الدبلوماسي للسفارة الأمريكية، عدم وجود جامعة بهذا الاسم في ولاية فلوريدا، وأن شركة أنو فاتيفيتى بأمريكا أنهت العمل في عام 2007، بطلب لفض الشركة، وأن المتهم قدم فاتورة تفيد بدفعه رسوم استخراج شهادة الدكتوراه على نفس الشركة في عام 2008، ووضح بكتاب وزارة الخارجية المصرية أنه بمخاطبة إدارة التعليم بولاية فلوريدا، تبين عدم وجود أي جامعة باسم ليكوود برادنتون بأمريكا".

كما ثبت من كتاب الإنتربول بولاية واشنطن أن الشهادة موضوع الأوراق غير صحيحة، واسم بيانات تلك الجامعة تم استخدامها في العديد من طلبات الحصول على وظائف، وتم الإبلاغ عنها أنها وثائق مزورة، وإذ ثبت من شهادة التحركات الخاصة بالمتهم الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة أنه لم يسافر إلى أمريكا منذ عام 2006.

وأوضحت المحكمة صحة إسناد الاتهام إلى المتهم وتوافر أركان جريمة استعمال المحرر المزور، حيث ثبت للمحكمة تحقق الركن المفترض وهو وجودية المحرر الذي تم تزويره بمعرفة المتهم بأنه حاصل على درجة الدكتوراة، فضلًا عن توافر الركن المادي لهذه الجريمة وهى استعمال المتهم المحرر بتقديمه للجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب دورة 2015، قاصدًا من ذلك التدليس على الطبقة المستهدفة في الانتخابات البرلمانية وهم الناخبون المقيدون بدائرته الانتخابية بالدقهلية، أنه حاصل على درجة الدكتوراة.