ناصر سعد صاحب مصنع: 75بالمائة من المصانع تخلوا عن الصناعة بالأكليريك واتجهوا إلى التصنيع بالخيوط الصينية، والنسبة المتبقية أغلقت مصانعها

صاحب مصنع: قررنا بيع الماكينات ووضع أموالها في البنوك والعيش من ريعها

عبدالرحمن أبو الروس: لا بديل لنا سوى الخامات الصينية التي تسبب الأمراض الجلدية كالجرب

تاجر خيوط بالقرية: الخامات التي نبيعها للمصانع رديئة ولاتقارن بالمنتجات المستوردة

تاجر ملابس: ردائة الخامات وضعف التصميم والابتكار سبب تردي الاوضاع في قرية طنامل




قرية صناعة التريكو بالدقهلية تواجه مصيرا مجهولا بعد غلق أكثر من 25 بالمائة من مصانعها بما يقرب من 400 مصنع، بسبب غلاء الخامات وزيادة أسعار الكهرباء والضرائب،حيث أصبحوا مهددين بفقدان صنعة احترفوها لسنوات،وتعتبر مصدر الدخل الوحيد لهم بسبب قلة الدعم المقدم وتغاضي المسؤولين عن حل مشاكلهم،وربما تندثر مهنة التريكو وكل الصناعات المصرية إلى الأبد.

95 بالمائة من قرية طنامل مركز أجا بالدقهلية والقرى المجاورة بالمركز يعملون بصناعة التريكو وداخل كل بيت بالقرية إما مصنع أو صنايعية أو عمال أو معرض للبيع أو تاجر في المواد الخام المخصصة لصناعة التريكو.
ونسبة البطالة هناك لا تتعدى 1بالمائة فقلما تجد عاطل أو طفل شوارع أو مشرد او متسول، أو مقهى أو كافتريا أو مركز شباب الكل يعمل في صمت، كبار صغار أطفال شيوخ نساء ولا صوت يسمع سوى صوت ماكينات الخياطة، سعداء بالصنعة التي احترفوها أبا عن جد وكانت فخرا لهم طوال عقود،استطاعوا بها مضاهاة محترفي صناعة الأصواف في أوروبا.
أكد ناصر سعد صاحب مصنع أوريجينال أنهم يعانون منذ فترة طويلة وزادت معاناتهم عقب تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار وسبب هذه المعاناه هي الحكومة التي ترفض تقديم أي دعم لصناعة التريكو التي يعمل بها قرى ومركز أجا بمحافظة الدقهلية بالكامل، ولا يستثنوهم من بعض الأعباء الأخرى أسوة بالمصانع الكبيرة من حيث زيادة الضرائب وزيادة أسعار الكهرباء وفرض رسوم أخرى عليهم.
وأضاف ناصر أن ما زاد الطين بلة وجعل الكثير منهم يفكرون في ترك المهنة التي ورثوها أبا عن جد هي زيادة أسعار التوبس وهي المادة الخام التي تنتج بالأكليريك الذي يستخدم في صناعة منتجات الأصواف والتريكو، والتي تتميز بجودتها وروعة تصميماتها وكانت علامة مميزة لهم وفخر لصناعة الأصواف في مصر، حيث لجأ الكثير منهم لاستبدالها بالخيوط المستوردة رخيصة الثمن سيئة الخامة، وهي قطن صيني يصنع من مخلفات المستشفيات والحفاضات القديمة في الصين.
وتابع قائلا:"السوق هو المتحكم في العرض والطلب والتجار والزبائن يريدون البضاعة رخيصة الثمن سريعة المكسب ولذلك لم يعد للأصواف قيمة عند التجار حيث يصل ثمن القطعة بالمصنعية إلى 130 جنيها، حيث يبيعها ب200 جنيها، ليوفر مكسب صافي بعيدا عن مصاريف الإيجار والعماله والضرائب والكهرباء والرسوم الأخرى"، لافتا إلى أنهم اتجهوا إلى البضاعة المصنعة من الخيوط الصينية الرديئة والتي يصل سعر القطعة إلى 20جنيها إلى 35 بالمصنعية حيث تباع ب80 إلى 100 جنيها وبيع كميات كبيرة منها أفضل بالنسبة لهم ومكسبه مضمون.

وأكد ناصر أن 75بالمائة من المصانع تخلوا عن الصناعة بالأكليريك واتجهوا إلى التصنيع بالخيوط الصينية، والنسبة المتبقية أغلقت مصانعها، وباعوا ماكينات التصنيع أو اتجهوا إلى التجارة في الخيوط الصينية.
وأضاف أن الكثير من الزبائن اشتكوا من المنتجات بالخامات الصينية وهناك حالات كثيرة أصيبت بالأمراض الجلدية والجرب.
وأكد ناصر أنه خريج كلية الجارة جامعة المنصورة سنة 2000 وفشل بعدها في الحصول على وظيفة أو السفر للخارج
واتجه للتريكو وعمل كصنايعي في البداية وتدرج إلى أن أصبح صاحب مصنع كون نفسه وجمع أموالا كثير ولكن الحال بدأ يسوء عقب ثورة 25 يناير، وزاد الطين بلة بعد تعويم الجنيه حيث اضطر لبيع ماكينات المصنع وغلقه، على غرار غيره من اصحاب المصانع واتجه إلى التجارة في الخيوط الصينية ومستلزمات صناعة التريكو.
وتابع:"اتجه كثير من صنايعية التريكو لترك المهنة والسفر أو ركوب التكاتك بسبب الالتزامات وضعف المقابل المادي، بالاضافة الى تسريح الكثير منهم من قبل اصحاب المصانع.
وأضاف:"كنا نشتري كيلو الصوف ب 20جنيها ووصل سعره الان لـ85 جنيها في الشركة الدولية لتجارة الأكليريك واللوم ليس كله على الحكومة ولكن لجشع التجار ولضعف الرقابة دور كبير في ذلك"، مشيرا إلى أن هناك شركتين أو ثلاثة المتحكمين في سوق الخيوط الأكليريك في مصر، وبالنسبة له فإنه سيبيع وبأعلى سعر دون أن يتأثر حجم مبيعاته، والكثير منهم يعتمد على تصدير منتجه للخارج.
وأكد أن سعر كيلوالقطن الصيني 20 جنيها مقابل 25 إلى28 للمصري الي يشح في السوق وتحتكره شركة العالمية وتصدره للخارج.
بالاضافة إلى زيادة أسعار الماكينات من 70: 120 إلى 270 ألف جنيه بعد تعويم الجنيه، لافتا إلى أن هناك اتجاه قوي في مصر لعودة الإقطاع في احتكار الخيوط والصوف وماكينات التصنيع.
فيما أكد عبدالمنعم أبو الروس صاحب مصنع أبو الروس أن الضرائب المفروضة عليه وصلت إلى 200ألف جنيه وليواجه تلك المشكلة اضطر إلى تخفيف العمالة إلى أقل من النصف وقطع عيش كثير من الصنايعية،مشيرا إلى أن هناك بعض زملائه قاموا بتسريح عمالتهم وشغلوا بدلا منهم أهل بيته، كما أنهم خفضوا المنتج إلى أقل من الربع لمواجهة تلك القيود وعغلاء الخامات لافتا إلى ان المسؤولين في الغرفة التجارية واتحاد الصناعات لا ينظرون الى مشاكلهم ولا يظهرون سوى في وسائل الاعلام فقط.
وأضاف أن هناك عدد كبير من أصحاب المصانع أغلقوا مصانعهم وهو سيقوم بعرض ماكيناته للبيع ووضع أموالها في البنك والانفاق من ريعها، على أسرته، لافتا إلى أن ذلك أفضل بكثير من وضعه الحالي.

فرج عبدالمنعم صاحب أحد المصانع بالقرية قال أن أغلب مشاكلهم تتمثل في الكهرباء حيث لا يوجد سوى محولين في القرية منذ اكثر من 25 سنه ولم يتم تغيرهم او اضافة جديد بالرغم من كونهم قرية صناعية مثل مدينة المحلة الكبرى والسادس من اكنتوبر كما ان اسعار الكهرباء باهظة حيث يتم محاسبتهم كشريحة عالية مع العلم ان مصانعهم تعتمد على الطاقة الكهربية وناشدنا المسئولين كثيرا بان يتم النظر الينا على اننا قرية صناعية ونعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربية ولدينا التزامات كثيرة كالعمالة واسعار النقل والضرائب وغيرها من الالتزامات اليومية ومع ذ لك نجد فواتير باهظة لا نتحمل سدادها مؤكدا على أن القرية باجمعها تعمل بالتريكو.
وأشار إلى ان اوضاعهم منذ سنوات كان افضل بكثير من الان ومع انتشار الملابس المستوردة وخاصة السوق الصيني في مصر بدأ وضعهم في التردي الى ان وصلوا الى ترك بعضهم للمهنة او البحث عن فرصة عمل خارج مصر
لافتا الى انهم يعملون 6 اشهر في العام في تصنيع الملابس وبيعها وهي فترة الشتاء وما قبلها وباقي العام بدون عمل.
واكد ان معرفة كثير من التجار لطنامل اثر عليهم بالسلب حيث بدوا اكثر فطانه وفصالا في الاسعار معهم لدرجة ان الكثير منهم يبخس اسعار المنتجات بما لا يصل تكلفة صناعتها ويضطر الكثثير منا للرضوخ حتى لا يخسر كل ما عنده.
واضاف ان هناك الكثير من الدخلاء على قرية طنامل جاءوا لمنافسة اهلها في اكل عيشهم باحدث الماكينات وافضل العمالة كما كشفوا السعر للتجار واصبحت احوالهم افضل بكثير من ابناء القرية فالمستأجر منهم اصبح مالك وفي المقابل اصبحت اوضاع الكثير من اهل القرية يرثى لها.
ولفت عبدالمنعم الى أن اكبر مشاكلهم تتمثل في اقتصار منتجاتهم على السوق المصري الراكد بطبيعته والذي اصبح يعتمد بصورة كبيرة على المنتجات الممستوردة وخاصة الصينية، فلو تم فتح باب التصدير لدولة او دولتين وعمل سوق خارجي لاصبحت احوالهم افضل بكثير.
وأكدعبدالمنعم على ان الكثير من المصانع تلجأ الى الاعتماد على الاطفال وتعليمهم اساسيات المهنة ويكون راتبه 50 جنيه اسبوعيا ويقوموا بزيادة الدخل الذي يتقاضونه ليصبح 150 ومائتين جنيه اسبوعيا الى ان يصبحوا صنايعية لدرجة ان الكثير منهم يستطيع اعالة اسرة كاملة وهو لم يتعدى 15 سنه والشىء الايجابي انه لا يمكن ان تجد طفل شوارع او بلطجي او عاطل بالقرية ولا احد يعرف سوى العمل والنشاط حتى السيدات والفتيات والشيوخ
حيث يوجد بالقرية ما لا يقل عن 1500 مصنع ولا يوجد منزل بالقريه الا ويوجد به مصنع.

فتحي عبدالعال صاحب مصنع اخر قال لا بد ان ينظر المسؤلون لاكثر من 1300 أسرة تدير اكثر من 1500 مصنع وتعتمد اعتمادا كليا على مهنة التريكو وصناعة الملابس الصوفية ونحن لم نطلب من الدولة وظائف او دعم وكل ما نطالب به المسؤلين هو تذليل العقبات امامنا حتى نستطيع ان نواكب طفرة الصناعة وان نواجه غلاء الاسعار والخامات، لافتا الى انهم حاليا منافس ضعيف للمنتجات الصينية بالرغم من وجود العمالة الكفىء والتي تستقطبها دول الخليج بسبب ركاكة الخامات وسوءها وعدم توفير الماكينات الجيدة التي تضاهي المنتجات الصينية لافتا الى انه لا ينوي ان يعلم ابنائه مهنته ومن الافضل لهم ان يسلكوا مجال اخر لان "الشغلانه مش جايبة همها" على حد تعبيره.
واضاف ان التجار يتعاملون معهم بكثير من الاستغلال والانا وبطريقة فيها اذلال ويتعمدوا تأخير مستحقاتهم وتقسيطها بطريقة طويلة الامد بل وبعض التجار يؤخرون دفع المستحقات لنهاية العام ويتحججون بوجود بعض العيوب الصناعية في المنتج او وجود مرتجعات لعدم اقبال الزبائن عليهم رغم عدم حدوث هذا معهم في السابق وبمقارنة تلك الاوضاع من 15 و20 عاما نجد أننا كنا نملي شروطنا على التجار بل ونتهرب منهم في بعض الاوقات بسبب كثرة الطلب على المنتج وضغط العمل علينا.

أسامة عبدالجليل تاجر خيوط بالقرية قال ان الخامات تأتي له من العاشر من رمضان و6 أكتوبر لافتا الى ان معظمها خامات رديئة ولكن معظم مصانع قرية طنامل تفضلها لان اسعارها رخيصة وهي تتناسب مع بعض الاسر المصرية المتوسطة والفقيرة والتي تعتمد على المصنوعات الصوفية التي تصنع في القرية، ولكن كثير من المصريين يفضلون المنتجات المستوردة لانها اجود وارخص واقيم من نظيرتها المصرية، لافتا الى انه كتاجر خيوط لا يبيع الا ما يربحه ولو اتجه لبيع الخامات الجيدة لن تلقى رواجا بين مصانع القرية
ويرى عبدالجليل ان الحالة العامة للمستهلك المصري هي السبب في تردي احوال مصانع القرية بشكل عام فالظروف المعيشية السيئة اضافة الى ارتفاع الاسعار هي ما اجبرت المستهلك على ترشيد النفقات خاصة فيما يخص الملبس وبدلا من ان يشتري قطعتين او ثلاثة من الصوف يفضل واحدة وهو ما اثر بالسلب على التجار وعلى المصانع مؤكدا أن مصر كان يوجد بها أكثر من 40 شركة غزل وتصنيع الخيوط لم يتبقى منهم سوى خمسه فقط وهذا ما اثر على صناعة الاصواف في مصر مؤكدا انه تحت كل الظروف المهنة لن تندثر ومع بعض الدعم والاهتمام والابتكار واضافة بعض مهندسي التصميم لتواكب المنتجات المصرية نظيرتها المستوردة ستعود كما كانت واقوى.
واضاف انه كان يعمل موظف بالحكومه ولكنه ترك وظيفته من اجل التفرغ لتجارة الخيوط ولكنه نادم على ترك وظيفته الحكومية.

ايمان بخيت تاجرة ملابس من الشرقية قالت انها كانت تفضل منتجات طنامل لانها اجود وافضل بكثير من الملابس المستوردة كالصيني حيث كان يتراوح سعر جملة التيشيرت بما بين 28 و40 جنيه بينما نظيره المستورد مابين 65 و80 بينما سعر جملة التيشرت ما بين سن عامين الى 6 أعوام من 15 الى 20 جنيه بينما المستورد ما بين 45 و60 جنيه، ولكن الامور حاليا انقلبت رأسا على عقب.

محمد سعيد تاجر ملابس بالمنصورة قال انهم كتجار اذا رغبوا في الحصول على منتج مصري بجودة عالية مضاهية للمستورد فان تكلفته ستكون باهظة لان الخامات المستخدمة فيه اغلبها خامات مستوردة كما ان مسألة الابتكار والموضه في المصانع المصرية ضعيفة مقارنة بالمنتجات المستوردة حيث يرغب معظم الزبائن في الحصول على منتجات مواكبة للموضة العالمية وافضل الصيحات
وفي هذا الصدد نفى محمد المرشدي
رئيس غرفةالصناعات النسيجية باتحادالصناعات ووكيل لجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب تواصل أحد من المتضررين من أصحاب مصانع التريكو بقرية طنامل معه مشيرا إلى أنهم سينفقون المليارات خلال الفترةالقادمة لتطويرقطاع الغزل والنسيج، كما أأن هناك إجراءات إصلاحية في الفترة القادمة سوف تتخذ لانقاذ صناعات الأصواف، من ضمنها فرض رقابة على أسعار الخامات، وتسهيل عملية القروض لأصحاب المصانع، وفرض رقابة وجمارك على المنتجات القادمة من الخارج.
وأكدالمرشدي إن زيادة أسعار الخيوط تنطبق على جميع الخامات المصرية والمستوردة، وأضاف أن المنتجات المصرية من الملابس تضررت مؤخرابسبب دخول المنتج الأجنبى ولذلك أصبحت المنافسة غيرشرعية بينه وبين المنتج المحلى لأنه لايسدد جمارك ولاقيمة مضافة ولاضريبة دخل، لافتا إلى أنه يدخل ليسرق المنتج المحلى ويستورد خامات غيرمطابقة للمواصفات ويبيعها بأسعارأقل منالمنتج المحلى من الغزل العمال.
.