يستعد المجلس القومي لحقوق الإنسان لاستقبال أعضائه الجدد بعد تسميتهم واختيارهم والتصويت عليهم من جانب البرلمان المصري خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس والمقرر أن تبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على قانون تنظيم عمل المجلس وأصدر قرارًا جمهوريًا بصدور القانون رقم 197 لسنة 2017، والذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 94لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تضمن العديد من التغييرات والصلاحيات توافقًا مع ما نص عليه الدستور المصري الصادر مطلع يناير 2014.
وبحسب المصادر، فإن التشكيل الجديد للمجلس سوف يتضمن اختيار أشخاص يتمتعون بالحيدة والنزاهة وأن يكون لهم تاريخًا وفكرًا ونشاطًا داعمًا لتعزيز حالة حقوق الانسان، ومن المقرر تغيير حوالي 50% من أعضاء المجلس الحالي، إضافة إلى أن هناك رؤية تتماشى مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشباب، ومن ثم فهناك اتجاه لاختيار عدد من الشباب الناشطين البارزين في مجال العمال الأهلي ويقودون منظمات وجمعيات ومؤسسات أهلية تعمل على متابعة حالة حقوق الانسان ومواجهة الفساد وأخرى لها علاقة بتطوير التشريعات وغيرها من منظمات العمل الأهلي التي لها إسهامًا كبيرًا في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك محاولات لإقناع الوزير الأسبق محمد فائق، رئيس المجلس الحالي بالاستمرار في منصبه، وذلك لقدرته وحنكته على قيادة المجلس في فترة عصيبة، استطاع خلالها العمل على تحسين الصورة الذهنية عن الواقع المصري فيما يتعلق بحقوق الإنسان أمام المحافل الدولية، كما أن المجلس قدم في عهده العديد من التوصيات للحكومة أسهمت في تحسين الأداء في بعض الملفات ومنها توصيات متعلقة بزيارات السجون، إضافة إلى علاقاته الدولية المتشعبة في كل من أفريقيا وأوروبا وأمريكا وغيرها من دول آسيا.
وقالت مصادر مطلعة، إن قائمة تشكيل أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان يجرى إعدادها منذ فترة بحيث تتوافق مع المعايير التي نصت عليها اتفاقية باريس المنشئة للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك ما نص عليه القانون الجديد، ومن بينها، الاستقلالية والنزاهة وعدم الانتماء لأي جماعات إرهابية أو محظورة، أو أحزاب سياسية، وأن يضم أحد أعضاء القانون الدستوري، وأساتذة الجامعات والنقابات والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة، وبعدها يؤدي الأعضاء القسم أمام البرلمان.