تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، 3 تقارير تفصيلية حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، ومصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء، خلال شهر أغسطس الماضي وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية، التي تنتهجها الوزارة حاليا بهدف تعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة على الجودة ومعامل الاختبار ومن ثم الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وقال الوزير إن الارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، أصبح أمرًا حتميًا فى ظل التحديات التى تفرضها قواعد السوق الحر، مؤكدًا علي اهمية الالتزام بتطبيق أسس ومنهجيات الجودة وتعزيز تنافسية ما ننتجه من سلع أو نقدمه من خدمات في جميع القطاعات

وأشار قابيل الي قيام الوزارة بإعادة هيكلة المنظومة القومية للجودة وإنشاء المجلس القومى لضمان جودة الصناعة ليكون المرجع القومى لجميع شئون جودة الصناعة المصرية اشتمالًا على جميع عناصر البنية التحتية للجودة بما فى ذلك الاعتماد والمطابقة والمواصفات القياسية.