كما أشارت النشرة إلى حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، والذى بلغ فى يوليو الماضى، نحو 2.7 مليون طن، مقابل 2.9 مليون طن فى يوليو 2016.

وبحثا وراء أسباب ارتفاع الاستهلاك والخطوات التي تنفذها الحكومة لمواجهة زيادة الاستهلاك، كشف عدد من الخبراء والمتخصصين، علي أن زيادة القدرة التصنيعية واستخدام أجهزة التكييفات، وتوصيل الغاز للمناطق المحرومة أحد الأسباب التي تسببت في ارتفاع استهلاك المصريين من الغاز خلال شهر يوليو.

ونستعرض خلال التقرير أبرز التصريحات التي تكشف الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع استهلاك المصريين وكيفية مواجهتها:

ارتفاع درجات الحرارة..

من جانبه قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، أنه نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة، زاد الضغط على أجهزة التكييف، وهو ما يرفع من الضغط على أستخدام الغاز والطاقة في مصر.

وأضاف الخبير البترولي، في تصريحات خاصة لـ"الموطن"، أن الحكومة تحاول السيطرة على الأمر بالاستيراد من الخارج، لكي تتمكن من تغطية الاستهلاك الإضافي.

وأوضح أن وضع الطاقة سيتحسن خلال المرحلة المقبلة، بعد البدء في دخول الحقول والإكتشافات الجديدة للسوق المصري، ما يقلل من الاستهلاك.

زيادة استهلاك المصانع..

وأكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن هناك عدة أسباب تقف وراء ارتفاع استهلاك مصر من الغاز خلال الفترة الماضية، موضحًا أن زيادة استهلاك المصانع من الحديد والأسمنت والطوب والمصانع الأخرى، رفعت من حجم إنتاجها، ما رفع من زيادة الاستهلاك بالغاز، حيث أن القدرة الإنتاجية بدأت في الزيادة بعد دخول عدد من المصانع الجديدة، وزيادة إنتاج مصانع من الموجودة نتيجة لجهود الحكومة في تقديم التسهيلات للصناع، من خلال إصدار العديد من القوانين المشجعة على العمل داخل السوق المصري.

توصيل الغاز للوحدات السكنية..

وأضاف أن التوسع في توصيل الغاز للوحدات، سبب آخر في زيادة استهلاك مصر من الغاز وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الدولة توسعت خلال المرحلة الماضية في توصيل الغاز للوحدات السكنية، حيث سبق وأعلنت عن عزمها توصيل الغاز لنحو مليون وحدة سكنية، مشيرًا أن السبب الثالث هو توصيل الغاز للمناطق النائية والمحرومة، ما زاد من رفع معدل الإستهلاك.

خطة المواجهة..

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة تسعى لزيادة الاكتشافات من خلال التعاقدات مع الشركات العالمية للبحث والتنقيب لمزيد من الاكتشافات، كما أن الحكومة تسعى لزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، نتيجة لبعض الاكتشافات مثل حقل "ظهر"، والذي يقلل من استهلاك مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر بالفعل قللت استيراد الغاز المسال، كما أن الحكومة أتاحت للمصنعين وفقًا لـ قرار من وزير البترول بإتاحة إستيراد الغاز للمصنعين من الخارج، ما يقلل من حدة الإقبال على الغاز المحلي، ويزيد من قدرة الدولة على سد الاحتياجات المحلية.

احتياجات متزايدة..

واعتبر محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن ارتفاع استهلاك مصر من الغاز نتيجة طبيعية، للاحتياجات المتزايدة نتيجة لتشغيل مصانع جديدة، ونتيجة لدعم عدد من المدن الجديدة، مضيفا أن الاكتشافات الجديدة التي تحققت مثل حقل ظهر، والذي يصل انتاجه 2.7 مليار قدم مع نهاية عام 2019، تستطيع التغلب علي الاحتياج المتزايد خلال المراحل المقبلة.

وأضاف "سعد الدين"، أن الدولة تستورد 1.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، سيتم تقليصها العام القادم لنحو 750 مليون متر مكعب من الغاز، وبنهاية العام المقبل وبداية عام 2019 ننتهي من عملية الإستيراد من الخارج.

البحث والتنقيب..

كما أشار رئيس جمعية مستثمري الغاز، إلى أن الشركات الأجنبية هي التي تقوم علي عمليات البحث والتنقيب عن البترول نتيجة لامتلاكها المعدات المتطورة، وهو ما لا يوجد عند الشركات المحلية، ما يمكنها من البحث والتنقيب، وعلى الحكومة اتخاذ الخطوات الجادة لإمتلاك خطوات البحث والتنقيب، حيث أن دور الشركات المحلية، يقتصر علي استخراج الغاز.

وأوضح أن التحديات الصناعية، هي ما رفعت من استهلاك مصر، حيث أنه تم إنشاء العديد من المصانع الجديدة، وتم تشغيلها، ما كان له تأثير علي ارتفاع استهلاك مصر من الغاز وفقا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ما تم توصيل الغاز لعدد من الوحدات السكنية الجديدة، ما أثر على الإستهلاك، وأيضا الزيادة السكانية.