وزيرا البيئة والتنمية يطرحان أمام النواب متطلبات إنشاء الشركة القابضة للقمامة
الثلاثاء 26/سبتمبر/2017 - 05:17 م
آية محمد
طباعة
طرح خالد فهمي وزير البيئة، وهشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مهام ومتطلبات الشركة القابضة للقمامة التي قررت الحكومة إنشاءها وفق قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.
وقال خالد فهمي: إن الحكومة اتخذت قرارًا بإنشاء الشركة القابضة للقمامة بمساعدة حكومية، وذلك ومرقابة وزارة البيئة وتنفيذ وزارة التنمية المحلية مع إنشاء شركات مساهمة تابعة لها فى مختلف المحافظات.
وأوضح الشريف - خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية - أن الشركة لن تكون حكومية بالمفهوم الشائع ولكنها ستكون شركة مساهمة مصرية..مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل جزءا من دعم موازنة هذه الشركة حسب المناطق الفقيرة فى المحافظات.
وأشار إلى أن الحكومة أنهت أيضا ملف التشريعات المطلوبة لإنشاء الشركة أولها قانون مجمع لتنظيم إدارة المخلفات، موضحا أنه سيتم حسم هذه التشريعات خلال 3 أشهر على الأقل.
وقال الشريف: إن الحكومة والبرلمان يدركان أهمية إنجاز ملف القمامة في أقرب وقت ممكن، مطالبا بضرورة تهيئة ملف الاستثمار في هذا الملف حتى تكون الفرصة متاحة للجميع للمساهمة في هذه الشركة.
وصرح المهندس خالد فهمي وزير البيئة: "إن الشركة ستكون قابضة وتتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتتبع وزارة التنمية المحلية وستقوم بطرح الأعمال والتعاقد سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخرى والتنفيذ من خلالها ويجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية بها.
وأردف فهمي: "إن العملين في القمامة والمتعهدين يمثلون جزءا أصيلا من المنظومة مع مراعاة إبرام تعاقد عادل معهم من خلال الشركة القابضة من الناحية الفنية والمادية، مشيرا إلى أنه سيتم دمجهم في المنظومة الجديدة التي ستتكون بإنشاء الشركة القباضة للقمامة ولن يتم تهميش أحد.
وشدد على إيجاد تنظيم وحقوق عادلة لجامعي القمامة وعقود تعاقد تضمن الرقابة عليهم ومنحهم حقوقهم المادية والمعنوية ، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك الاستعانة بخبراء لأداء المهام المنشودة على أعلى مستوى.
وقال وزير البيئة: إنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء البيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال على أن تكون هناك جهتان مسئولتان عن منظومة القمامة الجديدة في إطار الشركة التى سيتم إنشاؤها.
ولفت إلى أن الجهة الأولى هي جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والذي سيضع القواعد العامة والاشتراطات والأمور الفنية والعقود وتنظيم مناطق الخدمة وتوزيعها إلى جانب عملية الرقابة ، منوها بأن هذا الجهاز مؤهل لذلك بعد إعادة تنظيمه وهيكلته بقانون كما أن دوره يتطلب تعديلا تشريعيا لأنه سيحتاج منحه الضبطية القضائية وتحديد صلاحياته.
وتابع:"أما الجهة الأخرى المنفذة فتتمثل في الشركات القابضة التي سيتم إنشاؤها، حيث ستنفذ خدمات وعقود وتتبع هذه الشركات وزارة التنمية المحلية .. وستكون وزارة واحدة هي المسئولة عن التنفيذ وعن الشركة القابضة وهي وزارة التنمية المحلية ووزارة أخرى مسئولة عن التعاقدات والمواصفات الفنية والاشتراكات والرقابة وهي وزارة البيئة وتحديدا جهاز إدارة المخلفات".
ولفت وزير البيئة إلى أن الحكومة درست مشكلة القمامة جيدا واستعانت بنماذج عالمية، وبخبراء وباحثين أعدوا دراسات متعمقة في هذا الملف للوصول إلى أفضل الآليات لحل المشكلة.
ومن جهته..قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الكيان المؤسسي للشركة سيكون من خلال حصص سواء عينية أو نقدية للحكومة وباقى الشركاء من بنوك وطنية ومؤسسات مجتمع مدني.
وشدد السجيني على تمسك اللجنة بعدم المساس بالمواطنين الأكثر فقرا ومحدودي الدخل والحفاظ على حقوق جميع العاملين في الكيان من هيئات نظافة وجامعي قمامة.
