تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدًا الخميس، لإطلاق خدمات شبكات الجيل الرابع بعد طول انتظار وصل لعدة سنوات بحث فيها قطاع الشبكات على مواكبة التطور العالمي لتكنولوجيا الحديثة للهواتف المحمولة.

ومن المقرر عقد احتفالية ضخمة غدًا تحت سفح الأهرامات بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق الخدمة.

ويشهد إطلاق الخدمة عددًا من التحديات التي يضعها خبراء الاتصالات والبنية التحتية للشبكات فى حسبانهم خصوصًا فى ظل إمكانية تأثيرها على مزايا الخدمة، حيث أكد عثمان أبو النصر خبير الاتصالات ومدير قطاع الشبكات والبنية التحتية بشركة نوكيا أن أهم المشكلات التي ستواجه الخدمة هي اضطرار ملايين المستخدمين فى مصر والراغبين فى الحصول على خدمات الاتصالات الجديدة إلى تغيير أجهزتهم لاستقبال هذه الخدمات.

وأضاف أبو النصر أن عدد من لديهم أجهزة تعمل عبر خدمات الجيل الرابع لا يتخطى 3% بالسوق المصري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأجهزة من الفئة العليا التي تدعم خدمات الجيل الرابع لحوالي 10 آلاف جنيه.

وأوضح أبو النصر أن ذلك دعا الحكومة لإنشاء مصنع للإلكترونيات فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب لتصنيع وتجميع الموبايل، وظهور بعض شركات صينية وتايوانية فى السوق لتقديم أجهزة بأسعار منخفضة وبإمكانيات هائلة.

من جانبه قال المهندس خالد العسكرى مدير غرفة صناعة المعلومات السابق أن سعى الحكومة لجمع نحو 22.3 مليار جنيه حصيلة طرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول ورخص للهاتف الثابت لشركات المحمول ورخص الاتصالات الدولية، كان أحد التحديات التى واجهت إطلاق الخدمة.

ولفت العسكرى إلى أن ذلك يظهر فى تحصيل 50% من قيمتها بالدولار، بجانب تحفظات من جانب شركات المحمول التى كانت تطالب بتخفيض سعر الرخص ومنحها ترددات إضافية وإلغاء شرط دفع 50% بالدولار الأمريكي، وهو ما رفضته الحكومة.

وقال مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى تصريحات صحفية أن الطيف الترددي لأي دولة هو مصدر طبيعي محدود ومن الموارد السيادية لكل دولة، ولابد من الاستخدام الأفضل له، موضحًا أن ما يتم حاليًا هو إعادة التنظيم أو مايطلق عليه البعض عملية فض الاشتباك بين الترددات للحصول على أفضل استخدام لها.

وأضاف "نتج عن الاستخدام على مراحل عملية من التداخل بين الشركات وبين الشبكات الواحدة ذاتها، وهو يقلل من جودة الخدمة لهذه الترددات تؤثر فى النهاية على المستخدم النهائي لها، وهو ما يجعل الشركات أكثر إنفاقًا على الشبكات ومحطات الخدمة فى بعض المناطق، وإعادة التنظيم يجعل من جودة الخدمة أفضل ونحن على أبواب مرحلة جديدة تأخرت مصر عنها كثيرًا لتصبح من بين أربع دول فقط على مستوى العالم لا تقدم خدمات الجيل الرابع".

ويذكر أن الوزير ياسر القاضي كان قد أكد أن تقديم خدمات وتكنولوجيا أفضل للمواطن المصري من خلال شبكات الجيل الرابع مشيرًا إلى أنها رسالة للعالم عن وضع مصر وجذبها للاستثمارات في ظل الظروف الحالية، ومؤكدًا أن الشركات العالمية مازالت لديها ثقة في السوق المصري، وبموجب هذا التوقيع فإنه بذلك حقق للدولة 1.1 مليار دولار إضافًة إلى عشرة مليارات جنيه مصري (1.13 مليار دولار) للموازنة العامة.