قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة عرضت المساعدة في "حل المشكلة" بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، التي رفضت كافة القرارات التي اتخذتها بغداد ردًا على استفتاء الانفصال.

وأضافت الوزارة في بيان، أن يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، قدم هذا العرض أثناء اجتماعه مع إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي.

وتعتزم بغداد اتخاذ إجراءات عقابية بحق الإقليم ردًا على الاستفتاء الذي نُظم، يوم الإثنين الماضي، في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءًا من الإقليم.

وأمهلت الحكومة المركزية في بغداد سلطات الإقليم حتى غدٍ الجمعة، لتسليم السيطرة على مطارين دوليين أو وقف الرحلات الدولية من وإلى المطارين.

وردت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم في بيان، أنها ترفض جميع قرارات بغداد بحقها، واعتبرتها "عقوبة جماعية بحق شعب كردستان".

وأكد البيان الصادر بعد انعقاد مجلس وزراء الإقليم "عبر المجلس عن رفضه التام للقرارات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة العراقيان ضد إقليم كردستان ويعتبرها عقوبة جماعية لشعب كردستان".

لكنه أكد أن "إقليم كردستان مستعد للتوصل مع العراق إلى اتفاقات عبر الحوار لحل المشاكل بين الجانبين، مشددًا على أن حكومة إقليم كردستان ستسلك السبل القانونية لوقف تلك القرارات غير الدستورية وغير القانونية".

كما حرص على طمأنة "الدول المجاورة ودول المنطقة بأن استفتاء إقليم كردستان لن يكون له مخاطر على أمنها القومي بأي شكل من الأشكال".

وكان حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي قد طلب، أمس، من مجلس النواب إلغاء نتائج الاستفتاء، وفرض تطبيق القانون العراقي على أراضي كردستان.

ويذكر أن البرلمان العراقي كان قد صوت، أمس الأربعاء، على إغلاق المنافذ الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة العراقية.