قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن تعديلات قانون الجنسية الجديد لا تخالف مبادئ وبنود الدستور، موضحًا أن التعديلات الجديدة تأتي لمعاقبة كل من ارتكب جريمة، موضحا ان بنود القانون الجديد موضوعية وليست مسيسة لمواجهة اي فصيل.

وأضاف "الذهبي" أنه طبقا للقانون الجديد الشخص الذي تم سحب الجنسية منه يعامل معاملة الأجنبي من حيث عقود التمليك وكذلك الإقامة في مصر تصبح محددة بشروط أيضا.

و أكد أستاذ القانون الدستوري، انه في حال قيام اي شخص بجريمة تضر بمصلحة الآمن أو تسبب الخلل في أنظمة الدولة يتم سحب الجنسية منه اما بقرار من المحكمة الدستورية او بقرار من وزير الداخلية وعلي خلفية ذلك يتم طرد كل عميل او خائن للوطن بسقوط الجنسية عنه كما يجوز نفيه او ترحيله الي اي دولة اخري.