وأضاف "عبد النبي" أن اجراءت التقاضي في مصر من أبطأ الإجراءات على مستوي العالم التي تعتمد علي كتابة المحاضر التي تتنافي مع عصر السرعة، موضحا ان الثغرات التي يستغلها المحامون في التلاعب بالقضايا الكبري يأتي بسبب تأخر اجراءات التقاضي.

و أشار الفقيه الدستوري إلي أن إضافة بنود جديدة لتعديل قانون الاجراءات الجنائية يضمن تحقيق العدالة بشكل أسرع وأفضل مع تلاشي الأخطاء التي تتكرر في كل قضية.

وكشف "عبد النبي" ان المواطن يعاني من بطء القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية ومن أجل تلاشي ذلك البطء لابد من تعديل القانون علي أن تتحد وزارة العدل والبرلمان لتطوير التشريعات الجنائية في مصر وتوفير التطور التكنولوجي المصاحب للمحاكم وهو ما تم اقتراحه لتعديل القانون باستخدام الفيديو كونفرنس.

وتابع الفقيه الدستوري أن هناك العديد من المقترحات الهامة على القانون من بينها اصدار النائب العام وحده قرار المنع من السفر وقوائم ترقب الوصول، الى جانب إلزام الدولة بحماية الشهود من أهالي المتهمين في مختلف القضايا، واقرار حق الصمت للمتهم بحيث لاي مكن ادانته علي خلفية رده علي التساؤلات بكلمات مثل لا اعرف وتحقيق مبدأ المتهم برئ حتي تثبت إدانته أو تتوافر ضده ادانات.