فمنذ تلك اللحظة والجميع في اتهامات متبادلة على غرار لعبة الكراسي الموسيقية، فالمستخدم يتهم الدولة بالتواطؤ مع الشركات لاستمرار رفع الأسعار دون مراعاة لظروف الخدمة التي تشكل جزء أساسي من حياته، ويتهم الشركات بالجشع والركض وراء الأرباح.

واتهمت الشركات المستخدم بعدم المسئولية، ورغبته في الحصول على خدماته بتكلفة أقل لتخسر الشركات، واستاءت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي تأخر في إصدار قراره لدراسة طلباتها أكثر برفع الأسعار من مرة بناءً على انخفاض إيراداتها بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، والارتفاع المتكرر في أسعار الوقود والكهرباء.

وكشف المهندس وائل حسام، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قرار الجهاز القومى لتنظيم للاتصالات بخفض قيمة كروت شحن الهواتف المحمولة بنسبة تصل لـ36%، لم يأت من فراغ بل جاء بعد دراسة فائقة بالتعاون مع الشركات مقدمي الخدمة بالسوق المصري.

ولفت "حسام" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن قيام شركات الإتصالات بزيادة أسعارها، يرجع لعدة عوامل أهمها أنها بالأساس فروع لشركات أجنبية قدمت استثمارات محددة بالدولار منذ البداية في السوق المصري، كما أنها حصلت على رخصتها بالدولار أيضًا، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه من 7 إلى 17 لكل دولار، أدى بالتبعية إلى إنخفاض إيرادات فروع الشركات بنفس النسبة.

ورأى "حسام" أن الزيادة أمرًا حتميًا لأن الشركات لو استمر أدائها مع إنخفاض حجم إيراداتها فستقوم تلقائياُ بخفض نفقاتها، بما يؤدي لتدهور الخدمة أكثر مما هو موجود بالفعل، لذلك يجب أن يظهر دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مراقبة جودة الخدمة.

وأوضح أن الهدف الأساسي من تلك الزيادات، يتمثل في مفهوم احتياجهم للمحافظة على نسبة الربحية في ظل زيادة التكاليف وتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات، وليس زيادة أرباح الشركات نهائياُ، لافتًا إلى أن موافقة "تنظيم الإتصالات" على ذلك القرار يؤكد دراسته للأمر مع الشركات دون إهمال.

وتساءل عن معادلة الزيادة في التكلفة التي تتحملها الشركات بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء، بجانب تحرير سعر الصرف تصل لحوالي 36% أم لا، وهو ما يستدعي دور تنظيم الاتصالات من جديد للرقابة.

كما احتج المهندس محمد أبو قريش أمين عام جمعية مهندسي الاتصالات، على التسعيرة الجديدة لكروت الشحن، وكشف أن الأمم المتحدة أقرت أن خدمات الاتصالات بكافة أنواعها حق إنساني مثل التعليم والرعاية الصحية التي لا يمكن التعدي عليها، مشيرًا إلى أن النظرة للاتصالات على مستوى العالم تغيرت عكس ما نعمل به في مصر.

وتساءل "أبو قريش" عن ما يسمى بـ" فرض ضريبة "على حق إنساني، مؤكدًا أن شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية ليست جمعيات خيرية لتقديم خدمة مجانية للمستخدمين، خاصة أن أي عرض تطلقه الشركات تستفيد من وراءه بشكل أساسي، لكنها في الوقت نفسه تعمل على جني الأرباح بجشع رهيب، حيث وصلت أرباحها لنحو 68 مليار جنيه العام الماضي.