وقالت الوزارة في بيان لها أنه قد سبق تعميم منشور يحذر الأئمة من تلك الأمور، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفة في هذا الشأن.

علما بأن مديرية أوقاف الغربية هي التي أحالت المذكور إلى النيابة الإدارية لإعمال شأنها فيما نسب إليه.

وأصدرت الوزارة منشورا آخر يتم توزيعه على كافة العاملين بها محذرة اياهم من القيام بأي أعمال من أعمال المأذونية، وبخاصة ما يعرف بوكيل مأذون، حيث إن هذا العمل منوط قانونيًا بالمأذونين الرسميين دون سواهم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى إنهاء خدمته من الأوقاف نهائيًا.

فيما نبهت الوزارة على جميع القائمين على شئون المساجد بعدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا في وجود المأذون الرسمي والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمي حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.

كما حظرت الأوقاف حظرًا كاملًا إشهار أي زواج عرفي في المساجد أو ملحقاتها أو الاشتراك في أمره بأي صورة من الصور سواء إجراء العقد أو الشهادة عليه، وذلك إعلاء لدولة القانون الذي يجب علينا جميعًا الالتزام به، حفاظًا على حقوق الزوجين من الضياع، ودفعًا لأي مخالفات يمكن أن ترتكب خارج نطاق الشرع والقانون.

كما حذرت الوزارة كل التحذير من الوقوع في جريمة زواج القاصرات أو الاشتراك في أي عمل يتصل بها.

وينبه على السادة الأئمة بتجنب أي مخالفة في هذا الشأن سواء فيما يتصل بعملهم في المسجد أم خارجه.

وعلى جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين أخذ توقيع جميع العاملين بالأوقاف كل في نطاقه بالعلم على ما ورد بهذا المنشور وإبلاغ السيد رئيس القطاع الديني بأي مخالفة تحدث في هذا الشأن، مع التأكيد على اتخاذ أقصى عقوبة قانونية تجاه أي تجاوز في ذلك.”