قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة 15 مشروع قانون مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية وأحال مشروعا واحدا فقط من النواب إلى اللجان النوعية.

حيث أحال مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون فى شأن الأموال المدنية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 7 لسنة 64 بشأن رسوم التوثيق والشهرالعقاري، والسجل العينى إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة، بالإضافة الى إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 54 لسنة 64 باعادة تنظيم هيئة الرقابة الادارية إلى اللجنة التشريعية ومكاتب لجان الدفاع والقوى العاملة والخطة.

وقرر رئيس البرلمان إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الماذونيات وأعمال المأذونين إلى لجنة مشتركة من التشريعية ومكتب الأوقاف والتضامن ، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان انشاء محاكم الاشرة إلى لجنة مشتركة من الدستورية ومكتب لجنة التضامن.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان اصدار قانون المناقصات والمزايدات إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة ومكاتب لجان الادارة المحلية والإسكان والتعليم والزراعة والرى والتشريعية ، كذلك أحال مشروع قانون مقدم الحكومة بشان تعديل احكام قانون سوق راس المال إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب لجنتى الخطة والتشريعية

كما قرر رئيس مجلس النواب ، إحالة قانون مقدم من الحكومة بشان حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب الجان الصناعة والخطة والتضامن ، وإحالة مشروع قانون مقدم منن الحكومة بشان تعديل قانون الزراعة إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب لجان الصحة والدستورية.

بالإضافة الى إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار تنظيم المحميات الطبيعية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكاتب لجان الخطة والإدارة الملية والتشريعية ، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون انشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة إلى لجنة مشتركة من الطاقة والخطة.

كما أحال مشروع قانون مقدم الحكومة بشان صيد الاسماك والإحياء المدنية وأملاك الدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب اللجان الدستورية والصحة ، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل 117 لسنة 1983 حماية الآثار إلى لجنة الإعلام ومكاتب الخطة والدفاع والإدارة المحلية والشئون الدستورية.

وخلال الجلسة العامة ،أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من الخطة والإسكان والتعليم والشئون الدستورية ، بالإضافة إلى  مشروع قانون مقدم من النائب رياض و60 نائبا بشأن منح قطع أراضى لخريجى الجامعات والمعاهد، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والزراعة والإدارة المحلية