أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل، وعضوية المستشارين أحمد عبد السلام اللمعى، أحمد جلال الدين رافع، وسكرتير الجلسة عمرو زكى، قرارا بمعاقبة موظف بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، استولى على 9 ملايين جنيه، بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بدفع المبلغ المستولى عليه.

واتهمت النيابة العامة "محمد.ع.م" رئيس قسم بالوحدة الحسابية بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، بالاستيلاء على 9 ملايين جنيه وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين جنيها وأربعون قرشا، مستغلا صفته الوظيفية، بأن استولى لنفسه وبدون وجه حق وبنية التملك على مال مملوك لجهات عام.

جاء ذلك من خلال قيام المتهم بتقديم بمستندات مزورة منسوب صدورها لهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، تفيد على خلاف الحقيقة اقتراب العاملين بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية مبالغ مالية بإجمالى المبلغ المستولى علية من عدد من البنوك، وذلك بضمان محل وظيفتهم.


كما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتزوير فى محركات رسمية بجانب تهمة الاستيلاء على الاموال العامة بغير حق، واستغلال وظيفته.