أكد محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على حرص وزارة البيئة على الحفاظ على نهر النيل من التلوث واتخاذها كافة التدابير اللازمة للتصدى لأى حوادث تلوث قد يتعرض لها النيل.

وأوضح شهاب أن الخطة تم إعدادها في إطار خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والإتصال والتنسيق بين العديد من الجهات الحكومية المختلفة "الوزارات والمحافظات والهيئات الإدارية المعنية" وقطاعات الصناعة المختلفة أثناء عمليات الإستجابة لحوادث التلوث الجسيمة سواء البترولية أو المواد الخطرة.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى توجه الدولة إلى إصدار القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية نهر النيل من التلوث والحفاظ على جودة مياهه من مخاطر التلوث التى زادت نتيجة لتعدد الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية سواء بنهر النيل أو على ضفافه والمتمثلة فى القانون رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية المعدلة في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك القانون رقم4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدلة فى شأن حماية البيئة.

كما أكد شهاب على قيام الدولة بتكليف قطاع البترول لوضع خطة لإنشاء ستة مراكز متخصصة في مكافحة حوادث التلوث على طول مجرى نهر النيل وتجهيزها بأحدث معدات مكافحة التلوث وبأفراد مدربين على مواجهة مثل هذه الحوادث حيث تم الإنتهاء من تشغيل مركزين إحداهما في مدينة أسوان والثاني بالتبين بالقاهرة وجارئ إنشاء المراكز الأخرى وذلك في إطار حرص الدولة على الإستعداد وسرعة الاستجابة في الحوادث التى يتعرض لها نهر النيل.


وقامت الوزارة في ضوء توجهات الدولة لحماية المجاري المائية عامة ونهر النيل خاصة، بإعداد "خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البيئي بنهر النيل " تفعيلًا لماجاء بالمادة (25) من القانون رقم 4 لسنة 1994 وبناء على قرار الإجتماع الرابع للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل فى 1312013 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزارة البيئة بإعداد تلك الخطة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة خلال ورشة العمل التى عقدتها وزارة البيئة اليوم لعرض خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البيئى بنهر النيل.

جاء ذلك بحضور سكرتيرى عموم عدد من المحافظات المطلة على نهر النيل وممثلين عن كلا من وزارة الدفاع وشرطة البيئة والمسطحات والهيئة العامة للبترول وعدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى لفيف من قيادات وزارة البيئة، حيث أشار خلال كلمته إلى تضمن الخطة الأدوار والمسئوليات التى تقع على الوزارات والجهات المعنية، بغرض وضع الأسس الوطنية والدلائل الإسترشادية للإستعداد والتصدي والإستجابة لحوادث التلوث البيئي على طول مجرى نهر النيل الممتد من بحيرة ناصر جنوبًا وحتى مصب فرعي دمياط ورشيد شمالا.