أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية أخطرت الصندوق بأنها تعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات تقشف؛ لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة البطالة.

وأوضح الصندوق، في تقرير حول المشاورات الاقتصادية السنوية التي يجريها مع المملكة: "أشارت الحكومة إلى أنها تنظر فى الوتيرة الملائمة لتنفيذ التصحيح المالى فى ظل ضعف النمو".

وتخفض الرياض الإنفاق بينما تزيد الضرائب والرسوم لخفض عجز كبير فى موازنة البلاد ناتج عن انخفاض أسعار النفط. وفى ديسمبر كانون الأول الماضي نشرت المملكة خطة للقضاء على العجز، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار فى 2015، وذلك بحلول 2020.

وأضاف صندوق النقد، إن الرياض لهذا السبب تستخدم خطة خفض العجز "كإرشادات عامة" لكنها "تعتزم مراجعة وتحديث الأهداف المحددة على فترات منتظمة مع مراعاة التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".