أكدت الدكتورة نيفين القباج مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن أن الوزارة تدرس إنشاء لجان مسائلة مجتمعية بالقرى التي ينفذ فيها البرنامج وتتكون من القيادات المجتمعية والطبيعية في القرية، إلى جانب إنشاء إدارة للتحقق والمساءلة للدعم النقدي.

وقالت مستشارة الوزيرة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن الهدف من هذه اللجان هو استحداث آلية إضافية للتأكد من أحقية الأسر التي تصرف مساعدات (تكافل وكرامة)، خاصة بعد ثبوت تزوير مواطنين لبيانات تحولهم من غير مستحقين لمستحقين للمساعدات، وبالتالي فإنهم يستولون على حقوق الفقراء المستحقين للدعم ".

وأضافت أن الوزارة تتخذ عدة إجراءات للتأكد من أحقية المتقدمين وكذلك الذين يتلقون المساعدات بالفعل، منها التأكد من رئيس وحدة الشئون الاجتماعية وتكليفه بتنقية قوائم الصرف من غير المستحقين خاصة أنه غالبا يقطن بنطاق الوحدة وربما لديه معرفة بالمستوي المعيشي للأسر .. مشيرة إلى أن الوزارة تتحقق من وزارة الداخلية وهيئة التأمينات بشأن بيانات المتقدمين حيث يحظر الصرف لزوجة من يعمل بالخارج أو المؤمن عليه إلى جانب التحقق من إدارة الضمان الاجتماعي بشأن عدم صرف المتقدم لمعاش ضمان اجتماعي.

وأوضحت مستشارة الوزيرة أن الوزارة تقوم بالتفتيش على عينة قوامها 7% من قوائم الصرف للتأكد من مدى أحقية من يتلقى المساعدات، وبالفعل تم إلزام عدد من الحالات المخالفة برد المبالغ التي تلقوها بغير حق إلى جانب إحالة آخرين للنيابة العامة بتهمة التزوير في البيانات التي أدلوا بها رغم كتابتهم لإقرار بصحتها .. مشددة أن هذا الدور ستقوم به إدارة التحقق والمساءلة للدعم النقدي المزمع إنشاؤها.