أقر البرلمان اليوناني قانونا جديدا يسهل إجراءات إثبات التحول الجنسي في مستندات رسمية.

ويمكن القانون المواطنيين، الذين تخطوا 15 عاما، من التحول الجنسي بحكم قضائي دون الحاجة لتدخل طبي.

وقال نشطاء في حقوق المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيًا إن الخطوة تمثل "تحسنا" في هذا المجال، لكنهم انتقدوا القانون لأنه "لا يكفل الحق الكامل لتقرير المصير" بالنسبة للمتحولين جنسيا.

من جهتها، وصفت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية القانون بأنه "غير أخلاقي".

وألغى مشروع القانون، الذي صوت لصالحه 171 من أصل 300 عضو بالبرلمان، الشرط الطبي من الإجراءات القانونية للتحول الجنسي في البلاد.

ووفقا للقانون القديم، كان يتعين على الراغبين في إثبات التحول الجنسي بالمستندات الرسمية الخضوع لعملية جراحية لتحويل الجنس والخضوع لاختبارات طبية متعددة، وهو ما كان محل انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ونشطاء في مجال حقوق المثليين.
ووصفت الجمعية الأوروبية للرابطة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية القانون السابق بأنه "قديم وقمعي وينتهك سلامة الأفراد الجسدية".

وعلقت ايفلين باراديس، المديرة التنفيذية للجمعية عقب التصويت، قائلة إن ما حدث "يمثل تطورا لكنه غير مثالي - هذا هو ما يلخص مشاعري في هذه اللحظة".

وأضافت "اليوم يمثل خطوة عظيمة للأمام، لكن من العار أنها لم تكن نحو التقرير الكامل للمصير بالنسبة للمتحولين جنسيا في اليونان".

ورأى سياسيون محافظون من معارضي القانون أن 15 عاما سن صغير لاتخاذ مثل هذا القرار.

وقال زعيم حزب "الديمقراطي الجديد" المعارض المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس "بالنسبة لنا، لا يمكن تصور منع الأطفال الذين يبلغون من العمر 15 عاما من تناول الكحول والسماح لهم باتخاذ قرار هام كهذا".

وعارضت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية القانون في بيان، وقالت إن من شأنه "تحدي القيم والحس السليم، وقبل كل ذلك يدمر الأشخاص".

وفي المقابل، قال رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، ردا على ذلك "لا أرى مجالا للاعتراض على الإطلاق، فلا تقليد ولا تصور عن الأسرة يدعو إلى تهميش الناس أو إبعادهم من الناحية الاجتماعية أو المؤسسية".