انتقد الاتحاد الأوروبي وضعية حقوق الإنسان والحريات النقابية وحرية التعبير في الجزائر، رغم المصادقة على دستور جديد في فبراير 2016.

واعتبر الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان في العالم للعام 2016، الذي صادق عليه مجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المنعقد ببروكسل، اعتبر أن الجزائر سنت تعديلا دستوريا في فبراير 2016 يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وزيادة حماية الحقوق الأساسية، إلا أن ممارسة بعض هذه الحقوق، ولا سيما حرية التجمع وحرية التعبير، لا تزال موضع تحد في الممارسة العملية.

وأكد التقرير على أن التضييق من حق التجمع لا زال ساريا في الجزائر، حيث أن الترخيص بالتجمع يتم رفضه تلقائيا، مشيرا إلى أن عددا من التجمعات المتعلقة بحقوق الإنسان التي دعت إليها جمعيات قد تم رفضها واعتقال منظميها.

وأضاف التقرير أن الجزائر لم تنفذ بالكامل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن حرية تكوين الجمعيات، وحماية الحق في التنظيم فيما يتعلق بإنشاء النقابات المستقلة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن أسفه لمنع الجمعيات من قبل الحكومة من ممارسة أنشطتها بكل حرية وعدم احترام الحريات النقابية.

وفي المجال الإعلامي جاء في التقرير أن جهود الجزائر لضمان التعددية وحرية الصحافة لا تجتمع دائما بدعم رسمي في الممارسة العملية، وذلك من خلال عدم منح التراخيص والضغط على وسائل الإعلام المستقلة، مضيفا أنه رغم التعديلات الدستورية الأخيرة فإن المدعين العامين ما زالوا يطالبون بالسجن على "الجرائم الإعلامية".

كما يأسف التقرير لكون القضاء الجزائري أصدر عقوبات بالسجن في حق عدد من المدونين، الذين وجهت لهم تهم القذف والتشهير.

كما أكد التقرير وجود تعديلات إيجابية ملحوظة في دستور 2016، منها الحد من الولايات الرئاسية إلى اثنين، وإلغاء أحكام السجن لجرائم وسائل الإعلام، وتعزيز استقلال القضاء، والطابع الاستثنائي المؤقت لاحتجاز المتهمين، بالإضافة إلى ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للجمهورية، واعتماد قانون انتخابي جديد يتضمن توصيات الاتحاد الأوروبي، إلا أنه بحاجة إلى المزيد من الشفافية.