أثنى المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، على قرار القضاء الإداري بإحالة قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النصوص، التي تحرم الطبقة العاملة من الحريات النقابية والحق في التنظيم.

وكتب علي، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله القضاء الإداري يستجيب لدفعنا ويحيل قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النصوص التي تحرم الطبقة العاملة من الحريات النقابية والحق في التنظيم".

ويذكر أنه عقدت اليوم الأحد بمجلس الدولة الدائرة الثانية أفراد برئاسة المستشار الجليل أحمد الشاذلي، جلسة النطق بالحكم في قضية "النقابات المستقلة".