طلب رئيس الوزراء الاسباني المحافظ ماريانو راخوي السبت من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كاتالونيا للدعوة الى انتخابات جديدة لمنع انفصال المنطقة.

وبعد اجتماع استثنائي للحكومة الاسبانية، قال راخوي ان حكومة كاتالونيا لم تترك لمدريد خيارا آخر بعدما أصدرت قوانين مخالفة للدستور ونظمت استفتاء استقلال حظره القضاء.

واستنادا الى المادة 155 في الدستور التي لم تستخدم من قبل، طلب رئيس الحكومة المحافظ من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان كاتالونيا "للدعوة الى انتخابات خلال مدة اقصاها ستة اشهر".

كما طلب ان تتم اقالة الحكومة الكاتالونية التي يرأسها كارليس بوتشيمون باكملها، على ان تمارس "مهامها من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي".

وفي حال موافقة مجلس الشيوخ في الأيام التالية على الاجراءات التي طلبها راخوي، فسيواصل البرلمان الكاتالوني ممارسة مهامه حتى حله لكن سيتعذر عليه انتخاب رئيس وزراء اقليمي جديد عوضا عن بوتشيمون والتصويت على قوانين جديدة.

ويتمتع حزب راخوي بأغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ لكنه ضمن دعم الحزب الاشتراكي، التشكيل الرئيسي للمعارضة، ودعم وسطيي كيودادانوس.

وكان بوتشيمون الذي سيدلي بإعلان رسمي في الساعة 21,00 (19,00 ت غ) لوح بالاعلان رسميا عن استقلال كاتالونيا، المنطقة التي تساهم بـ19% من إجمالي الناتج الداخلي الاسباني.

وهو يستند لذلك إلى استفتاء نظمه بشأن الاستقلال متحديا حظرا قضائيا، شارك فيه 43% من الكاتالونيين وصوت 90% بـ"نعم"، على ما أكد.