أكد عضو هيئة قضايا الدولة، في دفاعه أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، أن هناك مخاطبات بين وزارتي الخارجية المصرية والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير على استمرار وضعهما تحت حراسة القوات المسلحة لحين استقرارهما، وهى ما تثبت تبعيتهما إلى السعودية.

ودفع عضو هيئة قضايا الدولة، بأن الحكم لم يستند إلى أدلة كافية وهو حاضر بصفته عن مجلس النواب، وأن المحكمة أغفلت صفة المجلس في الحكم.

وطلب الدفاع في قضية بطلان اتفاقية تعيين الحدود برد المحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل.