أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قرارا بإعادة النظر في اشتراطات فسخ عقود التمليك المبرمة مع حساب بيع الأراضي بديوان عام المحافظة، لـ540 أسرة من المتعاملين المنتفعين المتعثرين في سداد المتأخرات والأقساط المالية المستحقة عليهم مقابل تحرير عقود التمليك لأراضيهم مع الآخذ في الاعتبار الالتزام بتطبيق وتفعيل القانون على الجميع دونما أية استثناءات لأحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، ومديري إدارة الشئون القانونية، وحساب بيع الأراضي بالمحافظة والذي تناول استعراض ومناقشة ما تم اتخاذه من قرارات بشأن عقود التمليك للأراضي لـ540 أسرة والمبرمة مع حساب بيع الأراضي وما تم حصره من أعداد المنتفعين المتعثرين وعليهم متأخرات مالية واجبة السداد.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ، على ضرورة مراجعة الأعداد التي تم حصرها فعليا وتصنيفها طبقا لطبيعة كل حالة وتحديد من سيتم تطبيق شرط إعادة التثمين وتقدير قيمة الأرض وطريقة السداد عليهم ومن سيتم تطبيق شرط السداد للمتأخرات المستحقة عليهم، بالإضافة إلى احتساب فائدة البنك المركزي على المتأخرات مع إعطاء التيسيرات والتسهيلات اللازمة للسداد.