بدء أعمال المُؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية بنواكشوط
الإثنين 23/أكتوبر/2017 - 05:52 م
أ ش أ
طباعة
بدأت أعمال المُؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية، في نواكشوط اليوم الاثنين؛ لبحث سلطات المحكمة العليا كمحكمة موضوع والمحكمة العليا كمحكمة إحالة ومحكمة حل خلاف.
ويعقد المؤتمر الذي أشرف على انطلاقه رئيس الوزراء الموريتاني المهندس يحيي ولد حدمين، جلسات مفتوحة للمشاركين لتعميق النقاش حول مختلف القضايا المرتبطة بمجال اختصاص المحاكم العليا العربية وتجربتها، وتتضمن أعمال المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية: يتعلق أولها بسلطات المحكمة العليا كمحكمة موضوع، ويتناول الثاني المحكمة العليا كمحكمة إحالة ومحكمة حل خلاف، فيما يتطرق المحور الثالث للمحكمة العليا وما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون.
وأكد رئيس المحكمة العليا في موريتانيا الحسين ولد الناجي أهمية مؤتمر نواكشوط، قائلا إنه سيحاول الإجابة عن تساؤلات، من أهمها: ما طبيعة السلطة الرقابية التي تمارسها المحكمة العليا على محاكم الموضوع؟ وما الضوابط التي توضع لتصديها للأصل؟ وما الهدف المشرع من وضعها؟ وما طبيعة اختصاصها كمحكمة إحالة؟ وهل لها أن تتنازل كمحكمة حل للخلاف في حالة التنازل عن الدعوى أو طلب الشطب بسبب الصلح؟ وما الجهة المسؤولة عن رفع الطعن لصالح القانون؟ وما شروط رفعه؟ وهل تتم الاستفادة منه مدنيا وجزائيا في حالة الاستجابة له؟ وهل يمكن أن تثير بشكل عفوي ما تراه خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها؟
وأضاف أن اللقاء يكتسي أهمية خاصة على أكثر من صعيد؛ فهو يجسد حرص المحاكم العليا في الدول العربية على تعزيز المكاسب المحققة على مستوى التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك في كل ما من شأنه ترسيخ استقلال القضاء وتوطيد دعائم دولة القانون، كما يعكس عمق ومتانة الروابط الأخوية بين الدول العربية وحرصها على استمرارية سنة التشاور وتبادل الخبرات سبيلا إلى تعزيز المنظومة القانونية والقضائية في البلدان العربية، إضافة الى كونه يأتي ليعيد جسور التواصل المعرفي الممتد تاريخيا بين الأقطار العربية.
من جانبه، اعتبر مدير الإدارة العامة للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الأستاذ محمد خير الدين الخطيب أن استضافة موريتانيا لهذا المؤتمر تشكل انعكاسا عمليا لفكرة رقي مفهوم العدل واستقلالية القضاء وتكريس مفهوم العمل العربي المشترك وبناء القدرات الذاتية والعلمية لرجل القضاء وحامي منظومة العدل في المجتمعات العربية، كما يمثل خطوة مهمة على طريق خدمة الأمة العربية وتحصين مكانتها في ظل ظروف قاسية تظهر تأثيراتها السلبية على مجمل الساحة العربية بصورة لم تعهدها الأمة من قبل.
من جهته، أوضح رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان ورئيس الدورة الماضية لمؤتمر رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي أن انعقاد مؤتمرات المحاكم العليا في الدول العربية بشكل دوري يشكل فرصة ثمينة لعرض المستجدات في القضايا المطروحة أمام المحاكم وتبادل الآراء والأفكار حولها واقتراح الآليات المناسبة لترقية وتفعيل أداء المرفق القضائي في الدول العربية.
