أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل تم عرض مسودته النهائية على رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدولة ومجلس الوزراء عليه، تميهدا لعرضه على مجلس النواب.

وقال "عماد الدين" في اجتماع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لمتابعة إعداد الدراسة الاكتوارية، وأن أهم النقاط التى تناقشها الدراسة الاكتوارية، سيناريوهات تطبيق القانون، وزيادة نصيب الفرد من 149 جنيها فى النظام الحالى إلى 1300 جنيه فى النظام الجديد، وزيادة مصادر التمويل لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، ومقترح لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على مدار 15 عاما طبقا لرؤية وزارة المالية مقسمة على 6 مراحل.

وأشار إلى أن قانون التأمين الصحى يهدف إلى تقديم خدمة صحية جيدة لجميع المواطنين، وتمت مناقشة القانون فى عدة جلسات متتابعة باجتماع الوزراء، وعرض المشاكل المتوقع مواجهتها عند تطبيق القانون، وانتهت هذه الاجتماعات إلى المسودة النهائية المقترحة لمشروع القانون.