طالب طعن المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه فى التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، والمنظور اليوم الثلاثاء، أمام الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطي الدكروري وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن المقام من المستشار يحيى دكرورى، بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى الشبهات التى تعتريه.