أجلت ما تسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع مناقشة ضم أربع مستوطنات إلى مدينة القدس المحتلة ضمن مشروع "القدس الكبرى"، الذي كان مقررً تطبيقه يوم الأحد، وذلك بطلب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الصحيفة العبرية اليوم، أنه تم "فعلًا" تأجيل مناقشة المشروع الذي يتضمن ضم المستوطنات المحيطة بمدينة القدس المحتلة، إلى نفوذ بلدية الاحتلال في المدينة.

وبحسب الصحيفة، فإن "القدس الكبرى"، ينص على ضم المستوطنات المجاورة للقدس لتكون خاضعة لمنطقة نفوذ بلدية الاحتلال فيها، ذلك لأن "القدس شهدت في السنوات الأخيرة تطورات ديمغرافية، بعد رحيل مجموعة سكان يهود منها"، كما صرّح مقترح القانون عضو الكنيست من حزب الليكود يوآف كيش.

ويُطالب القانون بضم مستوطنات "بيتار عليت، معاليه أدوميم، جفعات زئيف، وغوش عتصيون"، مما يعني ضم أكثر من 100 ألف مستوطن لحدود بلدية الاحتلال في القدس، وفي المقابل إخراج 100 ألف فلسطيني من حدود المدينة المحتلة، عبر فصل عدد من القرى والتجمعات الفلسطينية وإخراجها إلى خارج حدود القدس وضمها إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

كما ينص القانون على تشكيل بلديات صغيرة في المستوطنات التي سيتم ضمها للقدس، يتم انتخابها من قبل المستوطنين وتكون هذه البلديات تابعة للبلدية الكبيرة في المدينة المحتلة.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يتخوف من أن يكون للقانون تداعيات سياسية بعيدة المدى، كما تعتبره المعارضة بأنه بداية ضم زاحف للأراضي، مرجحة أن السبب في طلب نتنياهو، يمكن أن يكون ذا صلة بزيارة نتنياهو المتوقعة يوم الأربعاء لبريطانيا، للاحتفال بمرور 100 عامٍ على وعد بلفور، حيث سيلتقي مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وهو يخشى أن يلقي المصادقة على مشروع القانون بظلاله على الزيارة.