أفادت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعادة طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من جديد أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وبحسب الصحيفة، فإن حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، سيقدم مشروع القانون من جديد، خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لكن ما يثير حالة من الخوف الشديد، على الأسرى الفلسطينيين، ومن إحتمالية الموافقة والتصديق عليه بالفعل، هو ما أشارت إليه الصحيفة، من أن هذا القانون بات يلقى دعما ثابتا من ليبرمان، وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي عودة إلى الوراء قليلا، سنكتشف، أن هذا القانون طُرح عام 2015 على الكنيست، إلا أنه تم رفضه حتى من نتنياهو، وبعد عملية حلميش التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين في يوليو الماضي، عادت الأصوات المطالبة بتنفيذ الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين، وكان نتنياهو وليبرمان من أبرز المطالبين بذلك.

ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون ينص على أنه في حال تم إدانة أسير فلسطيني بقتل إسرائيليين، يمكن لوزير الجيش أن يطلب من المحكمة العسكرية إصدار قرار بالإعدام بحقه، وأن ذلك لا يحتاج لإجماع القضاة، ويكفي أن تؤيده الأغلبية بواقع اثنين من ثلاثة، أو ثلاثة من خمسة حسب عدد قضاة الجلسة.

وكان ليبرمان قد قال: "عقوبة الإعدام ضد الإرهابيين ستكون رادعا كبيرا، ويجب أن لا نسمح لهم أن يعرفوا أنه بعد القتل سيجلسون في السجن، ويتمتعون بشروط وغيرها، ويمكن الإفراج عنهم في المستقبل".

وفي سياق آخر تم التوصل لاتفاق بين حزب الليكود والبيت اليهودي، بإعادة طرح مشروع قانون منع التحقيق مع رئيس الوزراء، في غضون شهر بعد خلافات بينهما على طرحه.