أكدت قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مجلس الوزراء وافق على قانون التأجير التمويلى، وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية، واعتماد آلية مركز خدمة المستثمرين من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التى تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار".

وقالت إن مصر ترحب بالمستثمرين الأمريكيين، وتقوم بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد، وأصدر رئيس الوزراء لائحته التنفيذية.

جاء ذلك، خلال لقائها، اليوم الخميس، مع عددٍ من مسؤولى الشركات الأمريكية المستثمرة فى مجال الأدوية بمصر، على هامش منتدى التنافسية والاستثمار، والذى نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بحضور سمير خليل، ممثل عن شركة فارما للأدوية، ومحمد قنديل، العضو المنتدب لشركة أبوت الأمريكية فى مصر، وسرى نوار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايزر الأمريكية فى مصر.

وتابعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: "قانون الاستثمار الجديد يتضمن مواد عن الحوكمة والشفافية، والمساءلة، فمصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلًا عن أن القانون يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة".

من جانبهم، أعرب ممثلو شركات الأدوية عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر، مشيدين بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرين إلى أن مصر تعد أحسن سوقا يمكن أن تكون مركزًا للاستثمار فى مجال الأدوية، لما تتمتع به من موقع جغرافى متميز وعدد كبير من السكان.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع جرايم روبرتسون، مدير إدارة إفريقيا بشركة "جيلياد ساينسز" العاملة فى مجال الأدوية، حيث بحث الجانبان زيادة استثمارات الشركة فى مصر، حيث تعتزم الشركة إنتاج عدد من العقاقير الطبية فى مصر لعلاج من الفيروسات وتصديرها لأسواق فى القارة الافريقية، وأوضح جرايم روبرتسون، أن مصر لديها مقومات وبنية أساسية مناسبة لإنتاج العقاقير الطبية وخصوصًا عقار علاج فيروس سى.