عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا للجنة العليا للقمح؛ لمراجعة خطط الجهات المسوقة للأقماح المحلية، وحصر أماكن التوريد و التخزين، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم القمح الجديد، والذي يبدأ في منتصف إبريل من العام القادم.

وقال الوزير خلال الاجتماع، إن الحكومة تحرص على دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلي من المزراعين وفقا للأسعار العالمية مع الأخذ في الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج؛ وهو ما استقر عليه مجلس الوزراء بإعلان أسعار التوريد فى منتصف مارس القادم، وشدد الوزير على ضمان توفر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولا بأول دون تأخير.

ووجه الوزير اللجنة العليا للقمح بضرورة استكمال لجان استلام القمح على مستوى المديريات والإدارات ونقاط التجميع والشون والصوامع، وتدريبهم بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافي.

وكلف الوزير جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الأجوبة الجوت وتسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تأمين حتى تحقق أعلى معدلات الحفاظ على خصائص القمح المصري.

وشدد على مراجعة السعات التخزينة للقطاع العام، وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في التسويق إلا من خلال استئجار و المشاركة اللازمة و إدارتها من خلال اللجان الحكومية.