تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن رقم ٣٦٥٦٤ لسنة ٦١ قضائية عليا، المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة "سعودى ماركت".

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

وقال التقرير إن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى" للإخوان.