انتهت اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية فى دورتها السادسة عشرة بتوقيع محضر اجتماعات اللجنة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يوسف الشاهد.

حضر الاجتماع، عن الجانب المصرى، وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى والنقل، وعن الجانب التونسى وزيرى التجارة والنقل وكاتب الدولة للشئون الخارجية، بالإضافة إلى باقى أعضاء الوفدين.

وفى مستهل اجتماع اللجنة المشتركة، رحب رئيس الوزراء بنظيره التونسى والوفد المرافق له، مشيدًا بعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين، ومعرباً عن تطلعه أن تسهم الزيارة فى الارتقاء بأطر التعاون الثنائية فى مختلف المجالات وأن تسفر نتائج اللجنة وتوصياتها عن آليات جديدة تعمل على دعم حركة التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة بين البلدين بما يتناسب مع طبيعة العلاقات المتميزة بينهما.

من جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل على أهمية الاستفادة من اتفاق أغادير واتفاق التجارة العربية الحرة وكذلك تشجيع التواصل بين رجال الأعمال وإشراك القطاع الخاص فى البلدين من خلال تبادل الزيارات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل لإزالة العقبات التى تحول دون مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس.

وتناولت اللجنة عددًا من المقترحات للتعاون من بينها دراسة إنشاء خط ملاحى منتظم بين مصر وتونس وإمكانية الدخول فى مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات. وشدد رئيس الوزراء على إمكانية استفادة الجانب التونسى من الخبرات المصرية فى مجال البترول والغاز سواء فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف والنقل والاستخراج وكذلك فى مجال الصناعات البتروكيماوية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على حرص البلدين على مواصلة التنسيق فيما بينهما حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واستمرار التأييد المتبادل لترشيحات البلدين فى مختلف المحافل الدولية.

ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء التونسى إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا فى التحديات التنموية التى تواجه كلا من مصر وتونس فى إطار سعيهما للإصلاح الاقتصادى فضلاً عن ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف والتى تقتضي ضرورة التنسيق المستمر فيما بينهما وتكاتف الجهود الدولية فى هذا الشأن بما يضمن القضاء على هذه الظاهرة التى تحاول النيل من جهود التنمية المستدامة.

وأكد الشاهد على أهمية استمرار تبادل الزيارات بين مسئولى البلدين بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى وكذا تفعيل دور القطاع الخاص والتعاون الاستثمارى، معربًا عن تطلعه أن تسهم قرارات وتوصيات اللجنة العليا فى خلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين.

ونوه رئيس الوزراء التونسى بوجود عدد كبير من الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار فى مختلف القطاعات فى السوق المصرى والراغبة فى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى يجرى إقامتها حالياً فى مصر.