قالت منظمة "كسر الصمت" التي تنشط في كشف جرائم جنود الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن المدعي العام الإسرائيلي، يتعمد التعتيم على ممارسات جنود الاحتلال وتكميم أفواه منتقديه.

ورفضت المنظمة في بيان صادر عنها، قرار مكتب المدعي العام الخميس، بإغلاق ملف التحقيق في الشهادة التي أدلى بها المتحدث باسمها "دين بسخاروف"، حول اعتدائه على فلسطيني، معتبرين أن هذه الخطوة تصب في خدمة توجهات وزيرة القضاء في الحكومة الإسرائيلية أيلييت شاكيد، بالتعتيم على ممارسات الجنود الإسرائيليين وتكميم أفواه منتقدي الاحتلال.

ونقلت تقارير إسرائيلية عن "بسخاروف" تعقيبه على قرار اغلاق ملف الشهادة التي أدلى بها، حيث قال: "المدعي العام يسعى لخدمة شاكيد على حسابي واسكات الأصوات المنتقدة للاحتلال".

وحققت الشرطة الإسرائيلية مع يسخاروف، بعد تحدثه بصورة علنية عن تنفيذه للاعتداء على الفلسطيني خلال خدمته العسكرية في الأراضي المحتلة، حيث تقرر إجراء التحقيق بناء على توجيهات شاكيد، ولكن الخميس، عادت الشرطة وأعلنت عن اقفال التحقيق لانعدام "الأدلة على صدق ادعاءات يسخاروف"، على حد قولها.

وزعم مكتب المدعي العام الإسرائيلي في تبريره لقرار إغلاق الملف، أن التحقيقات التي أجرتها الشرطة كشفت عن أن تلك الأشياء التي وصفها يسخاروف في شهادته، لم تحدث على الإطلاق، ولا تتوفر أي أدلة على استخدام القوة، والفلسطيني نفسه ينفي أن يكون قد تعرض للضرب، ولم يصاب بكدمات أو نزيف أو غثيان أو اغماء.

وتفاعل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع قرار اغلاق الملف، زاعمًا في تغريدة له على "تويتر"، أن منظمة "كسر الصمت" انكشفت بأنها منظمة تشوه الحقائق، على حد رؤيته العبرية، وهذا أمر طبيعي، فهو رئيس وزراء لدولة إحتلاليه جيشها يمارس الانتهاكات ضد الأبرياء.